به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ولی الله سیف یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی با اشاره به افشای فیش های حقوقی نامتعارف گفت: من افتخار می کنم که در دولتی کار می کنم که هیچ گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه اتفاق عجیبی نیافتاده است، افزود: بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته که البته این آیین نامه ها مربوط به دولت یازدهم نیست، این شرایط پیش آمده است.
**با اوراق قرضه اسلامی مطالبات پیمانکاران را پرداخت می کنیم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما با تمام توان از نظام تولید حمایت می کند و به حمایت خود ادامه خواهد داد.
سیف در خصوص انتقاد وزیر صنعت ، معدن و تجارت از نظام بانکی در خصوص پشتیبانی نکردن از تولید افزود: در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی کند، بلکه ارزش ها را از بین می برد، افزود: نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.
سیف ادامه داد: در خصوص تأمین 16 هزار میلیارد تومان ما هیچ گونه مشکلی نداریم. اگر کارگروه ستاد تسهیل مصوب کند بانک ها موظف به پرداخت منابع مالی هستند. اما این اقدام باید با یک برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد تا از اسراف و تبذیر جلوگیری شود.
**اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی
وی در تشریح برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: در دولت یازدهم اقدامات اساسی برای تحرک اقتصادی از طریق اصلاح نظام بانکی انجام شده است.
سیف نخستین اقدامات را ایجاد آرامش دراقتصاد اعلام کرد و افزود: در خصوص بانک ها بحث افزایش درصد مطالبات و دارایی های منجمد بودکه مربوط به مطالبات جاری است.
رییس کل بانک مرکزی یک سری از اقدامات را مطالبات از دولت دانست وگفت: یک سری مطالبات نیز غیر نقدی است.
وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکی ما مطابق با نظام اقتصادی رشد نکرده لذا مهمترین مطلبی که باید انجام می دادیم این بود که نظام بانکی ما پشتیبان تولید و فعالیت های تولیدی ما باشد.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی را مورد انتظار نظام بانکی اعلام کرد و افزود: اقداماتی انجام دادیم که شرایط مطلوب باشد. در سال گذشته با ورود در بازار بین بانکی نرخ بین بانکی که 29 درصد بود را به 16.5 درصد رساندیم.
وی ادامه داد: هنوز این نرخ برای ما قابل قبول نیست. مطالبات غیرجاری را باید از مطالبات دولت آزاد کنیم تا شرایط بحرانی نرخ سود از بین برود. یک سال است که کار پژوهشی متمرکز در این زمینه انجام می گیرد. خوشبختانه در جلسات زیادی که انجام شد توانستیم یک طرح را به توافق جمعی برسانیم و این طرح در هیأت دولت نیز به تصویب رسید.
سیف با بیان اینکه در سال 95، فاز نخست این طرح را اجرا خواهیم کرد، گفت: امسال بر روی سه موضوع متمرکز خواهیم بود.
وی معضل نخست را اشکالات بنیادین که ساختاری و نهادی است، اعلام کرد و افزود: در دومین اقدام تنگنای اعتباری بانک ها را رفع خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سومین اقدام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دیگر مشکل نظام بانکی، معضل جریان نقدی است که بانک ها را در معرض ضعف قرار می دهد. یک بعد از کار ما به آزادسازی دارایی های منجمد و راکد و وصول کردن این منابع قفل شده بخشی از یک کار است.
وی گفت: کار دوم که دولت یازدهم با جدیت آن را پیگیری می کند، انضباط و شفافیت مالی است. رشد اقتصادی نیازمند مکانیسم تأمین مالی شفاف است.
سیف گفت: نخستین قدم ما در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی این موضوع است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راه های تأمین منابع نیز گفت: با انتشار اوراق اسلامی در بازار سرمایه کشور تلاش داریم بحث تأمین مالی را انجام دهیم. این اوراق به بدهکاران و پیمانکاران و سایر طلبکاران داده بشود و به تدریج پیش بینی شده که به بازار سرمایه ورود پیدا کند. درمورد این اوراق، بانک ها می توانند دو کار انجام دهند: یک اینکه به بانک مرکزی بفروشند و دوم اینکه می توانند به عنوان وثیقه از بانک ها قبول کند.
** FATF استانداردی بین دولتهای مختلف است
سیف در خصوص ابهامات همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) تصریح کرد: این یک استانداردی است که بین دولتهای مختلف مورد توافق است.
وی ادامه داد: در خصوص استقرار نظام هایی که اقدامات پولشویی و تأمین تروریسم نباشد. ما در چهارچوب قوانین بر اساس اصول و ضوابط خودمان انجام دادیم.
سیف با بیان اینکه اجازه هیچ گونه خواسته غیرمنطقی را از سوی این سازمان قبول نخواهیم کرد، گفت: ما خواستار برقراری ارتباط بانک های خود با بانک های بین المللی هستیم. مثلا یکی از نمونه ها، ما در بهمن ماه سال گذشته یک دستورالعملی دادیم که بانک ها حداقل یک سری اطلاعات ارائه بکنند تا بانک هایی که قصد همکاری با این بانک را دارند از اطلاعات لازم برای همکاری یا عدم همکاری با آن برخوردار باشند.
اخبار مرتبط
