به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از خبرگزاری تسنیم، حسین قضاوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: پارسال رئیس جمهور ابلاغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله محورهای آن بود.
وی گفت: در طول سال گذشته در این چارچوب اقدامات اجرایی خوب و تلاش های مطالعاتی و سیاستگذاری انجام شد.
قضاوی افزود: یکی از علت های معوقات بانکی این است که بخش غیر دولتی، پیمانکاری هایی را برای بخش دولتی داشتند و اکنون دولت وجوه آن ها را به علت تنگناهای بودجه ای نمی تواند بپردازد و آن ها از دولت طلب کارند و در نتیجه نمی توانند بدهی خود را به بانک ها بپردازند.
معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نبود منابع خارجی از دیگر علت هاست.
قضاوی افزود: برای حل مشکل معوقات بانکی کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را به طور منظم برگزار کند تا بدهی های معوق بانک ها را پیگیری و وصول کند.
وی گفت: 12 درصد مانده تسهیلات بانکی یعنی حدود 700 تا 800 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به صورت عام است.
قضاوی افزود: قرار شد در خود بانک ها نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند کارکرد خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارش به بانک مرکزی ارائه کنند.
معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی ما حدود 25 درصد است.
قضاوی افزود: اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود 1250 تریلیون تومان در پایان سال 1394 در نظر بگیریم حدود 25 درصد این تولید ، بدهی دولتی است که نسبت بالایی نیست درحالی که در ترکیه حدود 50 درصد است.
وی اضافه کرد:بدهی بخش دولتی آمریکا 19 تریلیون دلار است در حالی که GDP این کشور پایین تر از این رقم است.
قضاوی گفت: تقویت نظارت بانک مرکزی ، جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیر مجاز پولی و رتبه بندی بانک ها از اهداف اصلاح نظام بانکی است.
وی گفت: قرارشد بانک مرکزی در سال 1395 رتبه بندی بانک ها را انجام دهد.
قضاوی معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بانکداری شنبه آینده میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نهایی می شود و در هفته آینده آماده تقدیم به دولت است.
قضاوی از مجلس خواست لوایح دولت را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: این لوایح همه نگرانی های مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهد.
قضاوی گفت: در همه دنیا بانک های مرکزی می توانند اوراقی بخرند و بفروشند و از این طریق نقدینگی و تورم را مدیریت می کنند.
وی افزود: در کشور ما به علت نبود این ابزار، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است سیاست پولی موثری داشته باشد.
معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بخش عمده ای از این طرح در سال 95 و بخش دیگر در سال 96 اجرا می شود.
وی افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وظیفه اجرای این طرح را بر عهده دارند.
