باید توجه داشت که همواره برای معرفی یک برند، زحمات و تلاش های بسیار زیادی از سوی مدیران و صاحبان نام صورت می گیرد تا بتوانند برند خود را روانه بازار کرده و در طی آن بتوانند برند خود را در افکار عمومی معرفی و شناخته کنند.
زحمات، تلاش ها و پشتکار صاحبان برند برای حفظ اعتبار و آبروی تولید را نیز به این موضوع اضافه کنید. با همه اینها اما گاهی برخی از ابلاغیه ها و نامه هایی که از سازمان های مختلف به سوی این تولیدی ها روانه می شود، به گونه ای است که ادامه حیات این واحدها را با چالش رو به رو می کند و موجب دلنگرانی و اعتراض صاحبان صنایع می شود.
اخیرا سازمان ملی استاندارد ابلاغیه ای را به تولیدکننده های مواد غذایی کشور و استان گیلان و شهر لاهیجان ابلاغ کرده است که بر طبق آن برندهای معروف مواد غذایی و خوراکی در درج برند و نام تجاری خود با محدودیت های جدی مواجه شده اند.
براساس بند 5 این ابلاغیه؛ درج نام و نوع فرآورده مطابق با استاندارد ملی و به صورت مشخص با فونت یکسان و بزرگ تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اظهارشده، بیش از همه موارد و بندها صدای اعتراض تولیدکنندگان را بلند کرده است. چون تولیدکنندگان تبلیغات و جعبه های بسته بندی محصولات خود را از قبل تهیه و در انبارهای خود ذخیره کرده اند.
یکی از تولیدکنندگان در همین راستا گفته است که بیش از 150 میلیارد تومان فقط در چاپ لیبل و تهیه بسته بندی محصولات خود هزینه کرده است و اگر سازمان استاندارد بخواهد این مسئله را اجرایی کند با ضرر و زیان جدی مواجه خواهد شد. در واقع، این گونه ابلاغیه ها و قوانین زحمات چندید ساله آنها را از بین خواهد برد. امسال بنا بر فرموده رهبری سال تولید و دانش بنیان و اشتغالزایی است و اینگونه نامه ها درست به مانند مانعی اصلی برای تولید است.
این درحالی است که تولیدکنندگان در تمام سال های تولید خود اغلب بر روی معرفی برند تجاری خود تاکید کرده اند و به تبع آن، مخاطب نیز آن محصول را با نام برند می شناسد تا نوع محصول و فرآورده.
بنابراین درج برند برای آنها اولویت بر درج نام و نوع فراورده داشته است. بنابراین هرگونه تغییر در فونت و اندازه می تواند موجب وارد شدن خدشه جدی به اعتبار و تحت تاثیر قرار دادن مشهوریت و محبوبیت برند باشد. این درحالی است که هیچ فکری برای تولیدکننده ای که هزینه بالایی برای چاپ برند، بسته بندی و آمادگی آنها کرده، نشده است. بنابراین این سوال پیش می آید که در صورت اجرایی شدن این قانون جبران خسارت تولیدکنندگان را چه سازمانی بر عهده خواهد گرفت؟
