بر این اساس در لایحه اصلاح تبصره (6) بند (ج) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که در این ماده مصوب سال 1400، پس از عبارت «تعیین سامانه های اجرایی این تبصره»، عبارت «و تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت های مورد نیاز شامل محدودیت در ارائه خدمات بانکی، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، عدم وصول اسناد تجاری و بانکی، عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) و عملیات حساب بانکی، تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش واردات، عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر سبز گمرکی و محدودیت در صدور ضمانت نامه گمرکی، عدم صدور بیمه نامه های صادراتی و ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات، اعمال محدودیت در ارائه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط و عدم ارائه خدمات و نقل و انتقالات ارزی توسط صرافی ها» الحاق و بعد از عبارت «صنعت، معدن و تجارت» عبارت «و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می شود.
از بهار سال 1397 و همزمان با از سرگیری تحریم های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند.
پیش تر هم موارد تنبیهی یا تشویقی برای صادرکنندگان اعلام شده بود که از جمله موارد تنبیهی می توان به معرفی به دستگاه قضا یا عدم تامین ارز برای واردات فعالان اقتصادی که ارز خود را به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، اشاره کرد. اما این اولین بار است که این موضوع در قالب یک قانون مطرح می شود.
