فروش اموال مازاد بانک ها علاوه بر این که سرمایه های راکد دولت را آزاد می کند، می تواند زمینه های لازم را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از قبیل طرح های توسعه ای و زیرساختی ایجاد کند.
بر این اساس می توان انتظار داشت که با ادامه روند واگذاری ها توسط بانک، سرمایه های قابل توجهی برای صرف در طرح های مختلف ایجاد می شود. کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و رفع کسری ها و ناترازی های شبکه بانکی از جمله نتایج مهمی است که اجرای واگذاری اموال مازاد بانک ها به دنبال خواهد داشت.
گفتنی است از سال 1395 تا سال 1400 میزان عملکرد این حکم تنها 13 درصد بود که از زمان آغاز دولت سیزدهم روند واگذاری ها سرعت گرفت و اکنون شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از دارایی های مازاد بانک های دولتی و به خصوص بانک ملی ایران واگذار شده است.
