واکنش گمرک به دستور صمت برای حقوق ورودی: فکری کنید و اطلاع دهید!

طبق این مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (1399) نباید افزایش یابد.

این در حالی است که طی این بند از قاتون بودجه 1400، حقوق ورودی کالا با افزایش مواجه شده و در محاسبات آن نرخ ارز تکان شدیدی می خورد؛ به طوری که به غیر از کالاهای اساسی مابقی کالاها باید به جای 4200 تومان با نرخ سامانه ای. تی. اس که نرخی نزدیک به بازار-فعلا حدود 25 هزار تومان- است مورد محاسبه قرار گیرد که به طور حتم نرخ ثابت و یا تضمین شده ای برای کاهش و یا ثبات نیست. به هرحال بازار ارز به طور طبیعی در نوسان قرار دارد و بازار ارز ایران در سال های اخیر بارها ثابت کرده که می تواند به یکباره و در مدتی کوتاه حتی تا بیش از 5000 تومان افزایش نرخ داشته باشد.

ظاهر ماجرا این است که کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، هچنان برای واردات ارز 4200 تومان دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق وردی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است، بنابراین مشکلی ایجاد نمی شود، این در حالی است که نگاهی با جریان واردات نشان می دهد که در چند سال اخیر و با توجه به شرلایط ارزی و محدودیت های عمال شده در واردات، این بخش بسیار محدود شده است و عمده واردات محدود به کالای اساسی و نهاده ها و تجهیزات تولید است.

طبق گزارش های گمرک، نیمی از واردات، کالاهای اساسی و نیمی دیگر غیر اساسی است که از این کالاهای غیر اساسی بیش از 80 درصد به اقلام تولید اختصاص دارد، بنابر این عمده درآمد گمرکی دولت از محل افزایش حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات تولید تامین خواهد شد، موضوعی که مورد انتقاد وارد کنندگان و البته تولید کنندکان نیز قرار گرفته است.

در این جریان و در روزهای ابتدایی سال و قبل از ابلاغ رسمی مصوبه بودجه، طی مصوبه هیات وزیران قرار بر این شد که تا تعیین تکلیف موضوع دریافت حقوق ورودی از سوی گمرک به روال سال قبل و نرخ 4200 تومان برای تمامی کالاها باشد ولی همین هم با ابهاماتی همره بود و صاحبان کالا را در ترخیص بلاتکلیف گذاشته بود.

اخیرا وزارت صمت مصوبات قانون بودجه در حوزه تجارت را به گمرک ایران ابلاغ کرده که بیانگر اعلام برای محاسبات ارزی حقوق ورودی با نرخ سامانه ای. تی. اس بوده و ارز 4200 تومان برای تمامی کالاها به غیر از کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی حذف خواهد شد.

اعلام گمرک به وزارت صمت: عوارض واردات نهاده های تولید به شدت رشد کرد

این ابلاغیه البته با واکنش گمرک ایران مواجه شده و ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- در پاسخ به ابلاغیه عباسپور –مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- توضیحاتی ارائه و اعلام کرده که با توجه به ابلاغیه وزارت صمت در حال حاضر باید برای محاسبه حقوق وودی، ماخذ حقوقو گمرکی مندرج در قانون بودجه 1400، ماخذ سود بازرگانی سال 1399 و مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی ETS بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گیرد. در صورت محاسبه بر این مبنا، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کالای غیر اساسی خصوصا در مورد نهاده های تولید – مواد اولیعه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزا و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید – به شدت افزایش خواهد یافت.

معاون فنی گمرک ایران البته با اشاره به ابهامات موجود دراین مصوبه بودجه ای و ابلاغیه آن گفته که به وضعیت ترخیص کالاهای موجود در گمرک و یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری بلاتکلیف مانده است.

بر این اساس گمرک ایران از وزارت صمت خواسته تا با توجه به ابهامات و البته تبعات این مصوبه بررسی های لازم صورت گرفته و نتایج اعلام شود.

اما اینکه این افزایش هزینه در واردات اقلام تولید تا چه اندازه می تواند در گرانی کالاهای تولیدی و یا اقلامی که به نوعی تولید آنها به نوعی بسته به واردات است تاثیرگذار بوده و بازار را تحت تاثیر قرار دهد موضوعی است که قابل انکار نیست و آثار آن می تواند در ادامه مشاهده شد و تورم خود را به همراه داشته باشد، دراین بین اینکه مسئولان مربوطه در دولت و مجلس در این رابطه چه راهکاری می اندیشند و یا بی توجه به شرایط موجود آن را اجرایی خواهد کرد مشخص نیست، جریانی که باید در زمان تصویب قانون بودجه مورد توجه قرار می گرفت.