به گزارش بانک و صنعت، انتخابات از پدیده های دنیای مدرن است. گرچه، مفهوم انتخاب در دنیای پیشامدرن هم به فراخور مباحثی نظیر جبر و اختیار، به وفور مطرح می شد، اما گزینش زمامداران توسط انسان خردمند محصول رهایی انسان از سیطره دولت های یکتاسالار کهن است.
از منظر حقوقی، مباحث انتخابات را به دو دسته حقوق و نظام های انتخاباتی تقسیم می کنند. در مبحث نظام ها به انواع و روش های رای گیری و چگونگی تبدیل آرا به کرسی های قدرت می پردازند و در مبحث حقوق، بیشتر به کم و کیف حق ها و آزادی های انتخاب کننده ها و انتخاب شونده ها اشاره می کنند. تبلیغات انتخاباتی را هم می توان در ذیل مباحث مربوط به حقوق انتخابات مورد بحث و تامل قرار داد.
مشارکت مردم در حیات سیاسی حق طبیعی، خداداد و بنیادین آنهاست و زمامداران نباید این معنا را نادیده بیانگارند. نظام های اقتدارگرا، معمولا، درک درستی از مفهوم حق ندارند و در عمل آن را نقض یا دفورمه می کنند.
حق رای در زمره حق-آزادی هاست، یعنی انسان محق آزاد است رای بدهد، یا رای ندهد و نمی توان رای ندادن او را مورد شماتت قرار داد. اصل بر آن است که هر انسان محقی اهلیت استیفای حق خود را دارد. چطور ممکن است شما انسان را محق به رای دادن بدانید، اما به لوازم آن که آزادی انتخاب کردن یا انتخاب نکردن است، پایبند نباشید.
در پاره ای از نظام های دموکراتیک یا شبه دموکراتیک حق رای شهروندان وجه المصالحه سیاستمداران مردم فریب قرار می گیرد. آنها با پول پاشی یا دادن وعده های خیال انگیز و گاه دروغین می کوشند تا رای مردم را جذب کرده و از نردبان قدرت بالا بروند. این شیوه ها، در حقیقت، به معنای نقض حق حیات اجتماعی و سیاسی شهروندان است. کاندیدایی که با شعارهای دروغین یا وعده های غیرقابل تحقق سبد آرای خود را پر می کند، شرافت انتخابات و کرامت انسانی شهروندان را نشانه گرفته است. گرچه، در اغلب نظام های حقوقی هنوز نظام کیفری مستحکمی پیرامون بازرسی، ارزیابی و نظارت بر وعده ها و تعهدات انتخاباتی شکل نگرفته است، اما قدرت افکار عمومی و رسانه های آزاد می تواند در خدمت افشای ماهیت پشت پرده این دسته از فعالیت ها باشد.
هنوز هم در میان عموم مردم جهان، دروغگویی و دادن وعده و وعیدهای فرببکارانه اخلاقا عمل قبیحی به شمار می رود. بدین خاطر، افکار عمومی و نهادهای جامعه مدنی باید به صورت سازمان یافته به پیگیری و افشای فریبکاری های تبلیغاتی سیاستمداران بپردازند. قوانین انتخاباتی و قوانین عام کیفری و مدنی هم توجه چندانی به موضوع مانحن فیه نداشته اند. البته، ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در بند سوم خود "تطمیع در امر انتخابات" را جرم انگاری کرده است. می دانیم که جرم تطمیع در انتخابات بیشتر به مجازات داوطلبانی می پردازد که خود آنها یا هوادارانشان مردم را با دادن وعده های مالی ترغیب به رای دادن به خود می کنند، اما به نظر، می رسد، دادن امیدهای واهی و برانگیختن حس آرزومندی شهروندان نیز چیزی جز تطمیع نیست. به عنوان مثال، سیاستمدار فریبکاری که به مردم می گوید، ظرف پنج سال یا ده سال آینده کشور را به فلان نقطه خاص می رساند، در حالی که کشور اساسا فاقد چنین پتانسیلی است، بی شک، دست به عمل فریبکارانه و و تطمیعی زده است . او با علم به اینکه ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ناتوان تر از آن است که مثلا در ظرف ده سال به فلان قوه تمدنی برسد، اما باز هم وعده های دلفریب می دهد تا حضور خود در اریکه قدرت را مستمر سازد. به قول شاعر،
یارم به وفا وعده بسی داد و جفا کرد
هر وعده که آنم به جفا داد، وفا کرد
در این میان، آنچه فراموش می شود این است که چنین رفتارهایی در تبلیغات انتخاباتی ظلم شکار به شهروندان، مخدوش کردن منافع ملی و نابود کردن سرمایه های اجتماعی است.
