به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، غلامحسین شافعی افزود: قانون ممنوع الخروجی بدهکاران مربوط به مدتها قبل و از مصوبات شورای انقلاب و زمانی است که امکان فرار بدهکاران بود، ولی از آن زمان تاکنون این قانون به همین صورت هم مانده است
وی با بیان اینکه ممنوع الخروجی یک موضوع حقوقی است و با حکم قاضی باید انجام شود، اظهار کرد: کسانی که بدهکار بانکی هستند وقتی دو برابر بدهکاری خود وثیقه کافی در کشور سپرده اند، دیگر دلیلی بر ممنوع الخروج بودن آنان نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سالها قبل قوانینی برای شرایط خاصی در کشور وضع شده و اکنون که شرایط قبلی از بین رفته، هنوز قوانین مربوط به آن دوره در بسیاری از نقاط کشور در حال اجراست که توجه به این مهم لازمه رفع مشکلات بخش اقتصادی است.
شافعی افزود: یکی از ارکان اساسی بهبود فضای کسب و کار رفع قوانین متناقض و وضع مقررات مطلوب برای رونق تجارت است و برای استفاده از موقعیت جدیدی که در ایران بویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی بوجود آمده، بیش از هر چیز باید محیط مناسب کسب و کار را ایجاد کرد.
شافعی ار روز گذشته به منظور شرکت در نخستین همایش ملی صنعت و کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری در مشهد حضور دارد.
