قانون پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را در تأمین مالی بسته است
رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در این نشست در خصوص قانون فعلی پیش فروش مسکن گفت: برای اینکه ببینیم عملکرد یک قانون چقدر خوب بوده، باید ببینیم در عمل چقدر توانسته به حل مشکل قانونگذار کمک کند؟ ما در زمانی 4 هزار پرونده برای کلاهبرداری در زمینه پیش فروش داشتیم و می خواستیم این را حل کنیم. اما آیا با مصوب کردن این قانون و حل کردن این مشکل آیا یک مشکل دیگر را به وجود نیاوردیم و مانع یک پیشران اقتصادی یعنی حوزه مسکن نشدیم؟
وی افزود: تأمین مالی در حوزه ساختمان موضوع دقیق و پیچیده ای است و باید برای این مهم با مدیریت مواجه شویم. یک تولیدکننده باید بتواند از روش های متنوع تأمین مالی بهره مند شود و استفاده از نقدینگی های موجود در سطح جامعه باید کمک کننده به تسهیلات بانکی باشد. چرا راه های مردمی را ببندیم و فشار را روی تسهیلات بانکی وارد کنیم؟ یکی از کارهای خوب این بود که افراد انبوه ساز را از طرف وزارت راه اعتبارسنجی و صلاحیت بندی کردیم. می توانستیم در حوزه پیش فروش هم همین صلاحیت سنجی را اجرا کنیم و جلو پرونده ها را بگیریم. هر قانونی که مصوب می کنید باید ببینید آیا زمینه اجرایی شدن آن وجود دارد یا ندارد؟
«شناسنامه فنی ملک» مانع جدی الگوی پیش فروش مسکن
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه گفت: در این قانون شناسنامه فنی ملکی پیش بینی شده است که تا پیش از تصویب آن سابقه نداشت و هیچ دستگاهی اجرای آن را برعهده نمی گرفت. همچنین وظیفه ای را برای ناظر فنی تعیین کردیم که باید به دفترخانه گزارش حقوقی بدهد، درحالیکه در مقابل این مسئولیت حق الزحمه ای نگرفته و مسئولیت او نیست. این مشکلاتی در قانون است که می توانستیم از راهکارهای بسیار بهتری استفاده کنیم. یکی از بهترین راهکارها ایجاد سامانه برای ارتباطات برخط است که ملک پیش فروش شده را نتوان مجدداً فروخت. اما به جای این ما یک قانون بسیار پیچیده و مانع آفرین را تصویب کردیم که اجرای آن موجب قفل شدن فرآیندها می شود. البته در اصلاحیه جدید بر این قانون برخی از این موانع برطرف شده است.
