رئیس جمهور: بودجه سال آینده ضد تورمی و منتج به رشد اقتصادی است
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور صبح روز چهارشنبه 10 آذرماه در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه 1401 اولین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: اعتبارات عمرانی به ناچار کاهش پیدا کرده است
چندی پیش نیز سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه نهاد تعامل شورای هماهنگی تشکل های فنی، مهندسی، حرفه ای کشور اعلام کرده بود: هیچ جای دنیا این طور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد؛ لذا باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه های عمرانی را جلو ببریم. روند حرکت در سال های گذشته به گونه ای بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پروژه های عمرانی وجود ندارد. به تدریج هزینه های جاری افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس: سهم پروژه های عمرانی از قانون بودجه 1400؛ 11 درصد
سال گذشته و در کش و قوس ارائه لایحه بودجه 1400 توسط دولت قبل به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 1400 نسبت به مصارف عمومی این لایحه از 15 درصد در قانون بودجه 1399 به 11 درصد کاهش پیدا کرده که در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.
لازم به ذکر است، در حالی سهم 11 درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال 1400 تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه می بایست این سهم به عدد 22 درصد می رسید.
میزان تحقق بودجه عمرانی؛ فقط 56 درصد
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی سال های اخیر، میزان تحقق همین سهم اندک بودجه های عمرانی از بودجه عمومی کشور، از 56 درصد تجاوز نکرده است.
به بیان دیگر می توان گفت اگرچه در سال های اخیر تقریباً نیمی از همین بودجه محدود در نظر گرفته شده برای تکمیل پروژه های زیربنایی، که تنها برخی از آنها موتور محرک رشد اقتصادی کشورند، تخصیص پیدا می کرده، اما در عمل برخی پروژه های اولویت دار از دستیابی به این بودجه محروم می بوده اند.
ماجرا چیست؟
روند کاهش سهم پروژه های عمرانی از بودجه 1400 به نظر می رسد در لایحه سال آتی (1401) نیز ادامه داشته باشد.
این اتفاق در پی تصمیم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته شده و قرار است صندوق های پروژه استانی برای تأمین مالی آنها از محل منابع مردمی تشکیل شود.
همچنین بودجه عمرانی به پروژه هایی تعلق می گیرد که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر رئیس جمهور باشد که احتمالاً آن دسته از پروژه هایی که اجرا و تکمیل آنها اشتغال زاست و سبب تحرک اقتصادی خواهد شد، در اولویت هستند.
استقبال کارشناسان از تصمیم دولت / ? انضباط مالی در پی دارد
تا پیش از این تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی در هنگام بررسی لوایح بودجه سنواتی، بستگی به قدرت چانه زنی نمایندگان مجلس برای کسب بودجه بیشتر جهت اجرای برخی پروژه ها در سطح استان یا حوزه انتخابیه آنها داشت.
اتفاقی که سبب می شد تا از یک سو اولاً حجم زیادی پروژه نیمه کاره عمرانی در کشور مانده باشد و از سوی دیگر بسیاری از پروژه هایی که می توانست در خدمت رشد اقتصادی باشد، با روند طولانی برای تکمیل مواجه می شدند.
اما کارشناسان اقتصادی با استقبال از این تصمیم دولت برای تشکیل صندوق های پروژه استانی و همچنین تکمیل هوشمندانه پروژه های عمرانی از محل بودجه 1401، آن را اقدامی در راستای ایجاد انضباط مالی دولت و نیز گسیل منابع مردمی و بخش خصوصی به سمت تکمیل سایر پروژه های غیر اولویت دار می دانند.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: کاهش سهم پروژه های عمرانی در راستای ضد تورمی شدن بودجه است
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی کارشناس اقتصاد اظهار کرد: تاکید رئیس جمهور بر داشتن بودجه ای بدون تورم و بدون کسری، در شرایط حال حاضر نشان از عزم جدی دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. برای انجام این مهم، یکی از ابزارها، حذف اعتبار پروژه های عمرانی از لایحه بودجه سال های آتی است. به عنوان نمونه، کسری بودجه عملیاتی در سال 1400 بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اگر دولت قبل عزم جدی برای برداشتن بار مالی پروژه های زیربنایی از بودجه عمومی کشور را داشت، می توانست 104 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کل سال را جبران کند. دولت جدید نیز می تواند با رویکرد حذف بار مالی پروژه های عمرانی از بودجه عمومی، روندی تازه در اقتصاد ایران آغاز کند.
وی تصریح کرد: کاهش بودجه عمرانی به معنی عدم تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی و یا عدم آغاز پروژه های زیربنایی جدید در کشور نیست؛ بلکه اتفاقاً به معنی اتخاذ تدابیری است که در نتیجه آن سرعت انجام پروژه ها و تکمیل و بهره برداری از آنها افزایش پیدا کند تا به سرعت شاهد افزایش شتاب رشد اقتصادی کشور باشیم.
استفاده از صندوق های پروژه بورسی، می تواند شتاب توسعه اقتصادی را بیشتر کند
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رخ دادن چنین اتفاقی، می توان به تجربه های جهانی در زمینه احداث پروژه های زیربنایی از طریق روش های نوین تأمین مالی رجوع کرد. در بسیاری از کشورها دیگر دولت به تنهایی مسئول تأمین مالی اجرای پروژه های زیربنایی نیست. بلکه دولت ها با ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری برای پروژه های زیربنایی، کمک می کنند که سرمایه های مردمی و غیردولتی به سمت این دست از پروژه ها جذب شوند.
شاهجویی ادامه داد: برای اکوسیستم اقتصاد ایران، بهترین راهکار جذب سرمایه های مردمی جهت تکمیل پروژه های زیربنایی، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور است که مزایای زیادی هم در حوزه تأمین مالی گسترده پروژه های عمرانی و هم در جهت کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد به ارمغان می آورد.
وی افزود: ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور کمک خواهد کرد که دیگر دولت مجبور به تأمین مالی خیل عظیم پروژه های روی زمین مانده نباشد. بنابراین، دولت به واسطه کمبود اعتبار مجبور به فروش اوراق قرضه نیز نخواهد بود و می تواند داشتن بودجه ای بدون کسری را تجربه کند.
