به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در نود و دومین جلسه شورای فقهی این بانک مقرر شد مدل عملیاتی و متن قرارداد تمامی طرح های بانک ها و موسسات اعتباری اعم از تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات، پیش از تصویب و اجرا توسط شبکه بانکی در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده و در خصوص جوانب شرعی آن تصمیمات لازم اخذ شود.
همچنین در این جلسه، شورای فقهی بانک مرکزی مصوب کرد: انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص به منظور تامین مالی سرمایه در گردش در قالب عقد مشارکت برای پروژه های خاص ایجادی و توسعه ای، مغایر با شرع تشخیص داده نشد. ضروری است در صورتی که سود علی الحساب به دارندگان اوراق پرداخت شود، این سود به عنوان بخشی از سود نهایی پروژه محاسبه می شود.
خاطرنشان می شود «شورای فقهی بانک مرکزی» عالی ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد و مصوبات این شورا برای کل نظام بانکی لازم الرعایه است.
