به گزارش بانک و صنعت به نقل از شاتا، حمیدرضا ایزدی در دومین شورای معادن استان فارس با تاکید بر فعال نمودن معادن غیرفعال و راکد و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی عنوان کرد: برخی معادن در سطح استان به فعال سازی، مجوز تمدید و ادامه فعالیت نیاز دارند چرا که برای این معادن از سوی افراد محلی به شکل غیر قانونی ، ممانعت هایی ایجاد شده است که در صورت رفع این موانع برای دولت درآمدزایی و تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: در همین راستا پرونده 11 معدن نیز ابطال گردید ، این معادن در ادامه از طریق مزایده عمومی وارد چرخه تولید خواهند شد.
لزوم توازن منافع معادن در سطح استان
ایزدی با تاکید بر لزوم توازن منافع معادن در سطح استان گفت: ضرویست که منافع معادن از تمرکز گرایی خارج و در سطح استان پراکنده شود تا تمامی شهرستان ها از آن بهره مند گردند.
رئیس سازمان صمت فارس به حفظ محیط زیست تاکید و تصریح نمود: با همکاری سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برآنیم که معادن تازه اکتشاف شده را به چرخه تولید در آوریم تا ضمن رعایت مسایل زیست محیطی و حفظ پوشش گیاهی در وضعیت اقتصادی استان نیز تاثیر خوبی برجا گذارد.
وی در ادامه توضیح داد: در راستای بهره برداری معادن لازم است که با استفاده از نیروهای ماهر و تکنولوژی های جدید به سمت بالا بردن کیفیت تولید و فرآوری معادن قدم برداریم.
ایزدی اظهار داشت: در این جلسه مشکلات مربوط به تمدید پروانه بهره برداری 2 معدن مورد بررسی قرار گرفت و این معادن نیز به چرخه تولید باز می گردند.
رئیس سازمان صمت فارس در پایان تصریح نمود: بر اساس ماده 20 قانون معادن، به دارندگان مجوزهای معدنی و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار داده می شود تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.
لازم به ذکر است در سال 1399 شورای معادن استان 47 مصوبه داشت که 42 مصوبه کاملا اجرایی شد و 5 مصوبه نیز در حال پی گیری است.
