به گزارش بانک و صنعتبه نقل از پایگاه خبری اتاق تهران:
شاخص انجام کسب وکار ایران مدام بدتر می شود و زیرشاخص های آن هم با مشکلات مختلفی رو به رو هستند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به وضعیت رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی پرداخته است.
این گزارش نوشت: بررسی تجربه های کشورهای موفق و پیشرو در زمینه اصلاحات شاخص سهولت کسب وکار نشان می دهد در این کشورها، تسهیل و تسریع در فرایندهای اجرایی و اداری مرتبط با کسب وکارها به مراتب بیش از اصلاح در حوزه قوانین موردتوجه بوده است. همچنین اصلاحات اداری در کشورهای موفق، با توسعه دولت الکترونیک همراه بوده و کشورهایی که اصلاحات متعدد اداری را بدون تلاش کافی برای استقرار دولت الکترونیک اجرا کرده اند، در بهبود وضعیت در گزارش انجام کسب وکار موفق نبوده اند. بر این اساس می تواند گفت یکی از موانع بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار، روند کند توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات به کسب وکارها (G2B) بوده است. مانع مهم دیگر اشتباه در ارسال اطلاعات شاخص سهولت انجام کسب وکار برای ایران به بانک جهانی است.
طبق این گزارش، یکی از مهم ترین دلایل کندی توسعه دولت الکترونیک در ارتباط با کسب وکارها که منجر به عدم تسهیل محیط کسب وکار در کشور شده است، عدم همکاری دستگاه ها در سطوح مختلف است. کاهش قدرت کارکنان سازمان ها و ازمیان رفتن زمینه رانت و فساد در پی تحول و کاهش فرایندهای اداری مرتبط با کسب وکارها، موجب بروز برخی مقاومت ها و مخالفت هایی در برابر اصلاحات می شود. کم توجهی به اهمیت انتشار و شفافیت اطلاعات و استفاده نابجا از مفهوم محرمانگی از دیگر موانع در این حوزه است. همچنین برخی قوانین و مقررات، پشتوانه فرایندهای اجرایی ناکارآمد هستند که باید شناسایی و اصلاح شوند.
مرکز پژوهش های مجلس، به منظور توسعه و ارتقای خدمات دولت الکترونیک به کسب وکارها در ایران و درنتیجه ارتقاء رتبه در شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، موارد زیر را پیشنهاد کرده است:
*ایجاد گفتمان سیاستی و بهبود نگرش نسبت به مقوله دولت الکترونیک در ارتباط با کسب وکارها: تلاش شود گفتمان سیاستی در سطوح حاکمیت برای استفاده درست و کامل از تمام ظرفیت های دولت الکترونیک برای تسهیل خدمات به کسب وکارها شکل بگیرد. در سال های اخیر، کشورهای پیشرو حرکت به سوی الگوی جدیدی از حکمرانی و بهره گیری از فناوری اطلاعات در این الگو برای تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی را آغاز کرده اند. الگویی که در آن نقش دولت علاوه بر تنظیم گری، ارائه مستقیم خدمات اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت های تولید، تبادل و انتشار اطلاعات برای ارائه خدمات بوده و نتایج پیاده سازی چنین الگویی تسهیل و تسریع فرایندهای اداری، افزایش شفافیت و سهولت در محیط کسب وکار است.
*اصلاح قوانین و مقررات حامی ساختار اداری ناکارآمد: به منظور انجام اصلاحات ساختاری، باید قوانین و مقررات حامی ساختارهای نادرست اصلاح شوند. قوانین و مقرراتی که پشتوانه اختیارات موازی دستگاه های اجرایی، فرایندهای زائد و اضافی در تعامل دولت با کسب وکارها، امکان تفسیر به رأی دستگاه های اجرایی از قانون برای اجرا نکردن قانون، مانع انتشار اطلاعات دستگاه ها و درنتیجه مانع اصلاح فرایندهای اداری و تسهیل محیط کسب وکار هستند باید مورد بازنگری قرار گیرند.
*تقویت نظارت: گزارش دهی از عملکرد دستگاه ها و رتبه بندی آنها و تخصیص بودجه دولت الکترونیک با توجه به عملکرد آنها و تقویت نقش نظارت مجلس شورای اسلامی، می تواند برای بهبود وضعیت مفید باشد.
طبق این گزارش، در کنار تمامی تلاش ها برای انجام اصلاحات، باید توجه داشت بهبود محیط کسب وکار در کشور نباید به موضوع ارتقای رتبه در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی تقلیل یابد. در ایران، بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، به اشتباه تصور می کنند مفهوم «بهبود محیط کسب وکار» همان «بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی» است. در حالی که محیط کسب وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می پردازد و این اشتباه برداشت به خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب وکار واقعی منجر شود.
همچنین بانک جهانی در آگوست سال 2020 اعلام کرد انتشار گزارش «انجام کسب وکار» به دلیل اشتباه در داده های این گزارش و تا زمان تکمیل ارزیابی های آنها منتشر نخواهد شد و داده های سال های گذشته نیز نیازمند بررسی مجدد است. پژوهش هایی در زمینه وضعیت و رتبه ایران در این گزارش در سال های گذشته نیز نادرستی اطلاعات و رتبه ایران در گزارش مذکور را تأیید می کند.
