به گزارش بانک و صنعت، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سی و چهارمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس قانون ما باید الگوی کشت را در شروع فصل پاییز ابلاغ می کردیم که در این هفته به استان ها ابلاغ شده است.
وی افزود: توافق هایی را با دستگاه های مرتبط انجام داده ایم و در شورای عالی آب هم الگوی کشت تصویب شده است و متولی اجرای آن در استان ها استانداران هستند، کارگروه استانی الگوی کشت با دبیری روسای سازمان های جهادکشاورزی به زودی تشکیل خواهد شد.
ساداتی نژاد با بیان اینکه الگوی کشت طرح اولویت دار در وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است، ابراز امیدواری کرد: با دستور رئیس جمهور این طرح اجرایی شود.
وی با اشاره به این که الگوی کشت یک طرح فراقوه ای است، ادامه داد: اجرای آن نیازمند اهتمام ویژه و همگرایی همه دستگاه های اجرایی است و بدین منظور کارگروه ملی الگوی کشت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل و الزامات طرح در این کارگروه تدوین خواهد شد.
مقام عالی وزارت افزود: در کشور ما دانش لازم برای اجرای الگوی کشت وجود دارد و کشاورزان پذیرای آن هستند اما الگوی کشت به الزاماتی نیاز دارد که تا این الزامات تدوین و ابلاغ نشود، طرح اجرایی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: این الزامات در زمینه بخشودگی آب بها، برق بها و یارانه های کشت است که از سال 1402 در قانون بودجه ردیفی از تبصره 14 در خصوص الگوی کشت محقق خواهد شد.
ساداتی نژاد ادامه داد: تلاش ما این است که امکانات وزارت جهاد کشاورزی، سیاست های قیمتی و غیرقیمتی را به کمک بیاوریم تا بتوانیم شاهد اجرای الگوی کشت و افزایش بهره وری از آب و خاک کشور باشیم و به پایداری امنیت غذایی و تولید غذای باکیفیت، سالم، ارزان و با منشا ایرانی برسیم.
مقام عالی وزارت با بیان اینکه تعرفه ها هم در قالب الزامات الگوی کشت لحاظ می شود، گفت: هر عوارض و محدودیتی که اعمال می شود باید به کشاورزان اعلام شود تا کشاورزان آسیب نبینند، لذا تعرفه ها هم در قالب الزامات الگوی کشت لحاظ و ابلاغ می شود.
وی ادامه داد: ما اگر به دنبال حفظ آب و خاک، معیشت کشاورز و تولید پایدار هستیم باید الگوی کشت را در کشور عملیاتی کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با لایحه آبخیزداری عنوان کرد: تدوین لایحه آبخیزداری با دستور ریاست جمهوری آغاز و در این هفته به هیات دولت ارسال شده است تا فرآیندهای قانونی آن در کمیسیون تخصصی دولت بررسی و در صحن مجلس تصویب شود.
