محمدی ضمن اشاره به اقدامات دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای تهیه 12 دستورالعمل اجرایی و 3 اساسنامه در ذیل آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و تأیید آن توسط نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران شامل وزرای جهاد کشاورزی، کشور، دادگستری، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رؤسای اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون طرح ها و لوایح وزارت جهاد کشاورزی، و سپس تصویب آن در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، با ارائه گزارش استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی مصوب هیأت وزیران از ابتدای سال 1400 تاکنون گفت: بنا به برنامه ، سازماندهی و تشکیل 50 اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان در رشته های هفت گانه مصوب آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و تشکیل 10 اتاق اصناف کشاورزی شهرستان به انجام رسیده است که مراحل ثبت تمامی این اتحادیه ها و اتاق ها نیز به انجام رسیده است.
وی تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی به عنوان فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی و با ماهیت نهاد اجتماعی و صنفی در راستای دفاع از حقوق و منافع صنفی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی، هویت بخشی به شاغلین و بهره برداران کشاورزی، یکی از حوزه ها و پروژه های محوری سازمان تعاون روستایی در وزارت جهاد کشاورزی است که سطح تعاملات آن فراسازمانی و فرا وزارتخانه ای می باشد و برنامه ریزی و هماهنگی روند اجرایی و نظارتی برنامه استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در دستور کار دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد قرار دارد.
معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری در پایان ضمن تقدیر از اهتمام و همکاری رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی و مدیران تعاون روستایی استان به عنوان دبیران کمیسیون مربوطه، مجموعه جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و نظام های صنفی کشاورزی برای هماهنگی، پیگیری و اقدام در تشکیل کمیسیون ها، اتحادیه ها، اتاق ها، هیأت های اجرایی و کمیته نظارت و تطبیق برگزاری انتخابات اتحادیه ها (125 مورد) و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان ها (32 مورد) تا پایان سال 1401، بر تقویت تعاملات فی مابین در استقرار ساختار جدید نظام صنفی در جهت ارتقای حقوق و منافع صنفی و قانونی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و زمینه سازی حضور فعالان بخش در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش کشاورزی تاکید کرد.
