به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانه ها و کارشناسان در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه در خصوص آثار پولی و تورمی کسری بودجه تاکید می گردد موارد مذکور از جمله دغدغه های مهمی است که مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور نیز قرار دارد؛ با این وجود در خصوص برخی از نکات ارائه شده در رسانه ها و در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می گردد:
کاهش 82.3 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای در سال 1401
* رفتار مالی دولت نشان می دهد که به واسطه تشدید تحریم ها، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (یکی از معیار های اندازه دولت) از 20.3 درصد در سال 1395 به 16.4 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند تا سال 1401 نیز تداوم داشته که حاکی از کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ایران است. هم چنین کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری بودجه) در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش 82.3 درصدی را تجربه کرده که اتفاقی نسبتاً بی سابقه پس از تشدید تحریم ها است.
تحت این تحولات نسبت کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری بودجه) به کل منابع (مصارف) بودجه در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن کاهشی 23.2 واحد درصدی را ثبت نموده است. در این ارتباط بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در پایان بهمن ماه سال 1401 حاکی از آن است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از تنخواه گردان خزانه بانک مرکزی استفاده ننموده که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی بیشتر به سیاست های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد.
لذا با تداوم این روند در سال 1402 انتظار می رود عملکرد دولت در کنترل و کاهش کسری بودجه سال جاری از عملکرد قابل قبولی برخوردار گردد و به نوبه خود آثار مثبت آن در سایر بخش های اقتصادی مرتبط همچون بازار پول و بدهی نمایان شود. علی ایحال موضوع انضباط مالی دولت حائز اهمیت بوده و مورد تأکید بانک مرکزی نیز می باشد.
* در ارتباط با ادعاهای مطرح شده مبنی بر کسری تراز عملیاتی 476 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال 1402 که 58 درصد بیشتر از سال گذشته است، لازم به ذکر است این رقم ناظر بر کسری بودجه آشکار (ما به التفاوت درآمدها از هزینه های جاری) و بر اساس لایحه بودجه سال 1402 احصاء شده است و باید توجه داشت که اگرچه شناسایی کسری بودجه آشکار مهم است اما آن چه که تحت عنوان آثار پولی و تورمی ناشی از عملکرد مالی دولت در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های مهم موجد تورم برشمرده شده، در واقع کسری بودجه پنهان است که در گزارش های عملکرد خزانه داری کل کشور یا گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ارائه می شود و لذا تحلیل بر اساس ارقام لایحه می تواند بسیار متفاوت از ارقام عملکردی باشد؛ کما اینکه این مهم در بررسی لوایح و عملکردهای سال های گذاشته موضوعی مشهود و اثبات شده است.
* بررسی مولفه های اصلی بودجه نشان می دهد که جبران خدمات کارکنان (به عنوان مولفه مهم هزینه ای در بودجه) به دلیل تاثیرات اجتماعی و رفاهی آن جزء مولفه هایی است که عدم افزایش آن با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد واجد محدودیت های جدی است، کما اینکه طی سال های اخیر جبران خدمات کارکنان دولت افزایش بسیار کمتری از میانگین رشد هزینه های جاری دولت و حتی تورم هر سال داشته است و با در نظر گرفتن موارد مطروحه عملاً به نظر می رسد نمی توان از مسیر کاهش حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت مصارف بودجه و انقباض بیشتر بودجه به قیمت های ثابت را دنبال نمود.
ضمن آنکه بررسی نسبت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که این نسبت طی سال های اخیر از 2.8 درصد در سال 1395 به 1.9 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند نیز تداوم داشته است و با توجه به کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی سال های اخیر، به نظر می رسد کاهش مصارف سرمایه ای بودجه دولت نیز به دلیل مخاطرات کاهش رفاه و رشد اقتصادی عملاً واجد آثار منفی و معناداری است.
هم چنین لازم به ذکر است برخی وظایف دولت از جمله ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی جزء وظایف حاکمیتی دولت بوده که محدودتر شدن آن می تواند وضعیت شاخص های رفاهی در این حوزه ها را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت با تضعیف سرمایه های انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی کشور را متاثر نماید.
علاوه بر این باید توجه داشت که در حال حاضر بخش مهمی از محدودیت های پیش روی دولت در خصوص تحقق منابع بودجه، ناشی از آن است که اثرپذیری این شاخص کلان اقتصادی صرفاً محدود به سیاست ها و اقدامات اقتصادی نبوده و تحت تأثیر عوامل برونزای غیر اقتصادی به ویژه تحریم ها و روابط بین المللی نیز می باشد.
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکهاست
در ارتباط با دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ماه های اخیر لازم به توضیح است که بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه ای و حاکمیت شرکتی آنها می باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی های مختلف در ترازنامه آن ها بوده است.
علاوه براین، عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن ماه 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1211.1 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است که نسبت به مانده سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری (59959.6 هزار میلیارد ریال) معادل 2.0 درصد می باشد که پایین تر از حد مقرراتی آن است.
جبران آثار تورم در قالب بازپرداخت یارانه نقدی
در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
