سیدمهدی پارچینی با اشاره به نقدشوندگی پایین در سایر نمادهای این شرکت ها، تصریح کرد: بر همین اساس، شورای عالی بورس طی مصوبه ای مقرر کرد تا افزون بر انتقال بخشی از دارایی اشخاص به نماد اصلی بورس ها، سایر نمادها به جز نماد اصلی، تجمیع و در قالب یک نماد تحت عنوان دسته «نهادهای مالی» ایجاد شود. به بیانی دیگر، هر کدام از این شرکت ها، از دو نماد که مربوط به دسته «نهادهای مالی» و دسته «سایر اشخاص» خواهد بود، برخوردار می شوند.
این مدیر ارشد سازمان بورس ادامه داد: طبق این مصوبه، پنج درصد از دارایی اشخاص در نمادهای «کبورس»، «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نمادهای «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نمادهای «انرژی1»، «انرژی2» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی3» انتقال می یابد.
او توضیح داد: برای نمونه، سهامداری که یکصد هزار سهم در نماد «کبورس» دارد، 5 هزار سهم او به کد شخصی او در نماد «بورس» منتقل می شود و 95 هزار سهام دیگر به نماد «نبورس» از دسته نهادهای مالی، منتقل می شود. درنتیجه، مجموع دارایی سهامدار در این نمادها، همان یکصدهزار سهم است و به عبارتی دارایی شخص در سهام آن شرکت تغییری نخواهد داشت.
به گفته مدیر نظارت بر بورس ها، شورای عالی بورس سقف 20 درصدی برای انتقال سهام تعیین کرده است. در مرحله نخست، 5 درصد انتقال مییابد و تا پایان سال و با توجه به شرایط بازار به صورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده، افزوده می شود.
او با اشاره به مزایای این مصوبه، عنوان کرد: این طرح، براساس دو ضرورت اصلی است. نخست، افزایش نقدشوندگی سهامی که نزد نهادهای مالی است و دوم، عمق بخشی بیشتر به بازار نماد اصلی. طبیعی است با افزایش تعداد سهام در نماد اصلی، شناوری آن نماد نیز افزایش می یابد و سهم روان تر معامله خواهد شد.
پارچینی در انتهای گفت وگوی خود با «سنا»، ماده 54 قانون بازار را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: چنانچه انتقال 20 درصدی سهام صورت پذیرد، موضوع محدودیت تملک 2 و نیم درصدی که در ماده یادشده تاکید شده است، به صورت روزانه توسط بورس بررسی و کنترل خواهد شد.
