وی ادامه داد : متأسفانه صدا وسیما چک ها را بدون در نظر گرفتن قرارداد برگشت زده است و کلیه حساب های این چند شرکت مسدود شده و عملا حقوق حدود هجده هزار کارگر معوق و خرید مواد اولیه و……… با مشکلات وحشتناکی روبرو شده و هیچ ترتیب اثری داده نشده است.
نقاشی با بیان این که این چند شرکت با سابقه های هفتاد ساله به نابودی کشانده شده اند از رئیس بازرسی کل کشور خواست که این معضل را شخصا با ریاست محترم صدا وسیما حل کنید .
وی با بیان این که خواسته این شرکت ها خارج از قانون نیست گفت
: حساب ها باز شود و طبق قرارداد گفتگو صورت گیرد و در اولین فرصت توسط هیات رسیدگی و چک ها مجددا اخذ شده و وجوه پرداخت شود .
نقاشی در این جلسه به عملکرد موفق قوه قصاییه در بخش حمایت از تولید اشاره کرد و افزود : سابق تولید کنندگان از قوه قضائیه وحشت داشتند اما امروز موانع و مشکلات خود را توسط قوه قضاییه رفع می کنند و از ادارات دولتی وحشت دارند که باعث تعطیلی و یا مشکلات کارخانه می شوند .
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی ایران با بیان این که قیمت های دستوری تولید را به ورشکستگی کشانده است تصریح کرد : مگر تولید کننده مواد اولیه را از دولت تحویل می گیرد که دولت قیمت تعیین کند دولت خود قیمت سوخت و انرژی را چند برابر کرده است و انتظار دارد تولید کننده اجناس را گران نکند قیمت ارز ثابت نیست و تولید کننده هر ساعت اجناس را گران تر تهیه می کند در همه دنیا قیمت را عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی تعیین می کند .
وی همچنین بهترین راهکار برای مهار تورم و خروج از وضع موجود را اجرای قانون محیط کسب و کار دانست و اظهار داشت : اگر وزارتخانه ها قبول کنند که تشکل ها ی تولیدی (نه تجاری ) با گوشت و پوست در گیر تولید هستند و با آنها مشورت کنند کشور از این بخشنامه های خام و یک روزه خلاص می شود و انرژی ها تلف نمی شود .
به گفته نقاشی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کارش را خوب انجام می دهد ولی چرا ادارات باید موانع ایجاد کنند که ستاد تسهیل آنها را رفع کند و کلی انرژی تشکل ها و تولید کنندگان و ستاد تسهیل صرف ندانم کاری هایی شود که ایجاد می کنند و در این پروسه ها ی زائد مطمئنا خسارت از آن تولید کننده است .
وی با بیان این که ستاد تسهیل باید قبل از موانع باشد گفت : بخشنامه و تصمیم گیری ها قبل از آن که صادر شود باید در ستاد تسهیل برابر قانون محیط کسب و کار با حضور تشکل ها تصمیم گیری شود و هیچ وزارتخانه ای خلاف جهت قانون و یا منافع ملی و یا ضد تولید نتواند بخشنامه صادر کند .
