در این میان برخی محورهای آزادراهی مانند فاز نخست آزادراه تهران-شمال هم که تمام تجهیزات مورد نیاز در آن نصب شده بود و از ابتدا به عنوان یک آزادراه با سیستم الکترونیکی دریافت و پرداخت عوارض افتتاح شد، به گیشه های قدیمی اش بازگشت.
عوامل بسیاری برای اجرایی نشدن این طرح می توان ذکر کرد که اتفاقا در سال های گذشته و با شیوع کوید 19 از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد و مورد تاکید بیشتری قرار گرفت اما مهمترین مانع آن پرداخت نشدن عوارض آزادراهی از سوی مردم به عنوان استفاده کنندگان از محورهای آزادراهی الکترونیکی شده بود.
اسفند ماه سال 1397 آزادراه های تهران–ساوه، قزوین–زنجان، تهران–قزوین، تهران–قم چهار آزادراهی بودند که به سیستم ها و دوربین های اخذ الکترونیکی عوارض مجهز شدند و این طرح از این محورها شروع شد نهایتا به یازده آزادراه گسترش پیدا کرد اما در ادامه سدی به نام بدقولی مردم و رانندگان که عوارض شان را ماه ها و بلکه سال ها پرداخت نکردند، سبب شد تا بهره برداران بخش خصوصی آزادراه ها رغبتی برای پیوستن به این طرح نداشته باشند.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلیل اجرایی نشدن یا تاخیر در اجرای طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی را اینگونه توضیح دادند که در طول سال نخست اجرای این طرح (سال 1398) کمتر از 50 درصد مردم عوارض آزادراهی را پرداخت کردند. این در حالی است که بهره برداران بخش عظیمی از بازگشت سرمایه شان و همه منابع مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری از آزادراه را باید از محل دریافت عوارض تامین می کردند.
این مشکل سبب شد تا وعده مسئولان برای الکترونیکی کردن عوارض همه آزادراه های دولتی و خصوصی کشور هیچ وقت محقق نشود و این وعده از ماهی به ماهی دیگر و از یک سال به سال بعد موکول می شد.
محمد اسلامی –وزیر سابق راه و شهرسازی- برای حل این مشکل با پلیس تفاهم نامه ای امضاء کرد تا اگر در بازه زمانی مشخص (یک هفته) مردم عوارض آزادراهی خود را از طرق معرفی شده مشخص و به صورت الکترونیکی پرداخت نکردند، مشمول جریمه شوند و دوربین های ثبت عوارض آزادراهی به دوربین های پلیس متصل شود. این اتفاق البته به گفته متولیان امر سبب شد تا حدی روند بازگشت سرمایه و پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهی تسریع شود اما باز هم بسیاری از مردم (حدود 35 درصد) بودند که همچنان عوارض آزادراهی را پرداخت نکردند.
نهایتا پیشنهادی مطرح شد که وزارت راه و شهرسازی برای ترغیب سرمایه گذاران آزادراه ها و تجهیز همه این محورهای مواصلاتی مهم به دوربین ها و سیستم دریافت و پرداخت الکترونیکی عوارض، اعتباری مشخص (حدود 200 میلیارد تومان) در سال را از طریق صندوقی اعتباری و به عنوان تن خواه در اختیار این بخش قرار دهد تا با نظارت دولت در صورتی که سرمایه گذاران مطالبات باقی مانده ای از این محل داشتند و مردم عوارض شان را پرداخت نکردند، منابع مورد نیاز سرمایه گذاران آزادراهی از این محل تامین شده و آن ها از این منظر به مشکلی برخورد نکنند. از سوی دیگر نیز دولت می تواند همه آن ها را مکلف کند که باید به این طرح بپیوندند.
این طرح هم روی کاغذ مطرح شد اما هیچگاه عملیاتی نشد و حالا حدود 27 محور آزادراهی در کشور وجود دارد که تنها تعدادی از آن ها مجهز به سیستم الکترونیکی عوارض هستند و باید دید رستم قاسمی، وزیر جدید راه وشهرسازی برای تکمیل آن که اتفاقا تکلیف ستاد ملی مقابله با کروناست چه برنامه ای دارد؟ آیا این 200 میلیارد تومان اعتباری پیشنهادی سالانه را تامین خواهد کرد یا راهکاری دیگر برای حل این چالش خواهد اندیشید؟
