به گزارش بانک و صنعت، لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شد. یکی از بندهای تاثیر گذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت کالاهای اساسی به شهریور 1400 پس از حذف ارز ترجیحی است.
در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه های نقدی 300 و 400 هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز 4200 تومانی به 90 درصد جامعه پرداخت می کند.
نکته قابل توجه این است که در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالاهای اساسی و نهاده ها رشد 80 درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالاهای وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است.
بر این اساس اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.
بر اساس آخرین آمارها تبعات تورمی حذف ارز 4200 در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز 4200 تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور 1400 اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
با ارسال اصلاحیه جدید برخی نمایندگان به این اصلاحیه واکنش نشان دادند
«میثم خسروی» کارشناس اقتصادی گفت وگو با ایرنا در مورد این موضوع و لایحه اصلاحیه بودجه 1401 گفت: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.
وی افزود: این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.
خسروی تاکید کرد: بازگشت قیمت ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تاکید شده اقدام درست و نگاه مثبتی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازگشت قیمت اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.
