این افزایش سرمایه در اصلاح نسبت های مالی و نظارتی بانک از جمله بهبود نرخ کفایت سرمایه و نیز افزایش توان اعتباردهی و پرداخت تسهیلات برای گره گشایی از مردم و تامین مالی بنگاه های اقتصادی نقش موثری خواهد داشت که زمینه تحقق آن در دولت سیزدهم فراهم شده است.
