استاندار مازندران که در راس هیاتی روز دوشنبه هفته گذشته(26 تیر) به کشور روسیه سفر کرده بود، در کارگروه مشترک کشاورزی مازندران و ولگاگراد، اظهار کرد: نشست تخصصی گروه های اقتصادی مازندران و ولگاگراد روسیه در حالی در تخصصی ترین سطح در روسیه برگزار شد و 2 طرف به یک نقطه مشترک دست یافتند. با رفع تعهدات ارزی و به کار گیری تهاتر میزان تجارت بین 2 طرف افزایش می یابد.
سیدمحمود حسینی پور، در بازدید از پارک علم و فناوری مسکو گفت: در شرایط فعلی ظرفیت های ارزشمندی در دو استان مازندران و مسکو در حوزه پارک علم و فناوری وجود دارد که هر دو طرف باید از این ظرفیت به نحو شایسته بهره مند شوند.
وی افزود: دو طرف به دنبال ایجاد تفاهمنامه همکاری دوجانبه در بخش علم و فناوری و مسائل دانش بنیان هستیم تا سطح روابط در این بخش را افزایش دهند.
حسینی پور ادامه داد: یکی از اولویت های همکاری دانش بنیان برای هر دو طرف بهره مندی از فناوری مدرن در حوزه کشاورزی است.
نماینده عالی دولت در مازندران ادامه داد: تجربیات خوب مسکو و مازندران در حوزه دانش بنیان و تبادل و تعامل اطلاعاتی دو طرف به ارتقا تولید و مدرن سازی کشاورزی مسکو و مازندران منجر خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه استان مازندران همانند مسکو بهره مند از پارک علم و فناوری است که این ظرفیت باید به نحو شایسته بکارگیری شود، تصریح کرد: در 6 ماه گذشته 30 شرکت دانش بنیان از روسیه به مازندران سفر کردند که زمینه تعامل بین دو طرف برقرار است.
برپایی نمایشگاه مشترک بین مسکو و مازندران
حسینی پور با اظهار اینکه مازندران در حوزه دانش بنیان جایگاه ارزشمندی دارد، آمادگی داریم که نمایشگاه مشترکی در این حوزه با مسکو برگزار کنیم، گفت: انجام این طرح زمینه حضور و دیدار نخبگان علمی بین دو کشور را فراهم می کند و این امر زمینه ساز توسعه دو جانبه خواهد بود.
وی ادامه داد: ما علاقمند به بهره مندی از فناوری نوینی هستیم که در جلسه های مختلفی که با حضور شرکت های دانش بنیان مازندران و مسکو خواهیم داشت به آن می رسیم و این امر نخبگان دو کشور را وارد تعامل می کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری در کشور ما که حوزه دانش بنیان نامگذاری شد به اهمیت موضوع تاکید دارد که در این مقطع زمانی به دقت تعامل و همکاری دو طرف در این حوزه را در دستور کار قرار می دهیم.
در این پیوند و واکاوی ظرفیت های تجاری مازندران نشان می دهد که بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می تواند باشکوفا سازی ظرفیت ها، نقش ویژه ای در مقاوم سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین المللی و صادرات کالا ایفا کند.
بندر امیر آباد با حدود یک هزار و 300 هکتار وسعت و همچنین 220 هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس با جمعیت بالغ بر 300 میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می زند و ظرفیت فوق العاده ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده 7.5 میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می شود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره مندی از 15 پست اسکله با ظرفیت 7.5 میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال جنوب از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.
قطعا به دلیل برخورداری از همین ظرفیت های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می رود تا جایی که رئیس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه ای باز کرده اند.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور بویژه بندر امیر آباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود 40 درصد جمعیت جهان و نیز 25 درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده اند و ایران با بهره برداری از بندر امیرآباد می تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آنها باشد.
مازندران با تولید سالانه بیش از هفت میلیون و 500 هزار تن انواع محصولات کشاورزی حدود 11درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.
