به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، یکی از بزرگ ترین چالش های امروز کشور، مسئله مسکن است. سیاست گذاری مسکن نه صرفاً امری تکنیکال بلکه به شدت سیاسی است و یکی از وجوه تمایز دولت ها از همدیگر، جهت گیری های متفاوت آن ها در حوزه مسکن است. دولت ها متناسب با ایدئولوژی، خاستگاه طبقاتی و نیز رویکردی که در اقتصاد کلان و برنامه های رفاه اجتماعی دارند، دستور کارهای مشخصی را برای تولید مسکن و نیز مدل های بهره برداری از آن در دستور کار قرار می دهند. اما اینکه دولت سیزدهم چه جهت گیری مشخصی در بخش زمین و مسکن خواهد داشت باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه رویکرد و هدف گذاری عملیاتی خواهد شد.
اما آنچه تاکنون توسط رئیس جمهور اعلام شده، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال است. اینکه این واحدها کجا، چگونه، با چه کیفیتی، برای چه اقشاری و با چه مدل تأمین مالی و اجرایی و غیره ساخته خواهند شد، هنوز بیان رسمیِ مشخصی اعلام نشده است.
رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم، در روزهای اخیر کمتر در رسانه ها حرف می زند و ترجیح می دهد درباره جزئیات برنامه خود بعد از جلسه رأی اعتماد سخن بگوید. قاسمی اما پیش ازاین گفته بود که با توجه به تجربه حضورش در قرارگاه خاتم الانبیا (ص) با پروژه های عمرانی و بخش مسکن آشنایی دارد. او قول داده درباره اجرایی شدن وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، تلاش خواهد کرد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که عملی کردن این وعده، کار دشواری است و اگر دولت متولی ساخت مسکن باشد، شاید کار سخت تر هم بشود.
مداخله دولت در بازار مسکن با هدف اعلامی بهبود وضعیت دسترسی اقشار متوسط و پایین به آن امر جدیدی نیست. خیلی ها می گویند تولید مسکن در ایران نه برای رفع یک نیازِ انسانی و اجتماعی بلکه بیشتر ابزاری برای سوداگری و انباشت سرمایه است که عاملان اصلی اش نه مردم و مصرف کنندگان، بلکه سرمایه داران و هلدینگ های بزرگ ساخت و سازند که بازار مسکن را طراحی و حتی سیاست های دولت را جهت دهی و مدیریت می کنند. شاید عیان ترین شاهدِ این مدعا آمار رو به رشد خانه های خالی در کشور باشد که نه مردم توان خریدشان را دارند و نه مالکان شان حاضر به اجاره دادن آن ها به مستأجرینی اندکه مدام در حال فقیرتر شدن و خروج از نواحی اصلی شهرها و سکونت در نواحی حاشیه ای اند.
قاسمی قبلاً با انتشاری توئیتی به وضعیت بازار اجاره اشاره کرده و گفته بود: «اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است». به گفته کارشناسان حوزه مسکن ایجاد نظام تنظیم گری در بازار اجاره بها، باید یکی دیگر از ابزارهای یک برنامه اجتماعی مسکن باشد. در حال حاضر، در بازار واقعی اجاره هیچ نوع قانون تنظیمی برای کنترل اجاره بها ویا تعیین نرخ رشد مشخصی وجود ندارد.
قاسمی دومین گام را نوسازی ناوگان فرسوده و ایجاد حمل ونقل سبز عنوان کرده و گفته است که یقین داریم می شود و می توانیم. قاسمی در کمیسیون عمران مجلس قول داده پس از تبدیل به قانون شدن طرح جهش تولید و تأمین مسکن، صندوق ملی مسکن را تشکیل داده و در مسیر تولید مسکن های حمایتی گام های مؤثری بردارد.
عبدالوهاب شهلی بر، دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران می گوید: شاخص های آماری مسکن، گویای آن هستند که برنامه ریزی مسکن در ایران، از بنیان گذاشتن یک نظام پایدار تأمین مسکن، ناتوان بوده است و علی رغم موفقیت های مقطعی که برخی از دوره ها داشته اند، مسکن کماکان به عنوان یکی از عمده ترین مسائل اجتماعی باقی مانده و مدام در حال بغرنج تر شدن است.
او معتقد است: رسیدن به یک نظام مسکن پایدار بدون تمرکززدایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کلان شهرها و نیز برنامه ریزی عملیاتی برای مبنا قرار گرفتن رویکرد آمایش سرزمین در برنامه های توسعه ملی و منطقه ای، و جلوگیری از ویران شدن روستاها و شهرهای کوچک، سرابی بیش نیست. بخش مسکن نیاز به جراحی های بزرگی دارد که هدفش خارج کردن تقاضاهای سوداگرانه از بخش مسکن و کالازدایی از آن باشد.
حالا در کنار مشکلات مسکن، یکی دیگر از چالش هایی که قاسمی پیش روی خود دارد، وجود 70 هزار پروژه نیمه تمام در کشور است که بخش زیادی از این طرح ها در حوزه کاری او قرار دارد. صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته است: با اشاره به تجارب قاسمی در پروژه های کلان، او می تواند در ساماندهی 70 هزار پروژه نیمه تمام کشور که رقمی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان نیاز دارد، مؤثر واقع شود.
رستم قاسمی، متولد 1343 در شهر لامرد است. وزیر نفت دولت دهم، تحصیلات خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر به پپایان رسانده و عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) است. او از جمله نظامیانی بود که در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم کاندیدا شد، فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را در کارنامه خود دارد. عضویت در هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعاملی شرکت قطارهای شهری کشور، عضویت در اتاق ایران، عضویت در هیات عامل بانک مرکزی، و عضویت هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در کارنامه او دیده می شود.
