اما با وجود دیده شدن این مساله در بودجه تا ابتدای ماه سوم سال اظهارنامه های گمرکی با نرخ 4200 تومان محاسبه شد. از ماه های پنجم و ششم، گمرک بر اساس نرخ جدید نیمایی مطالبه نامه هایی مربوط به ماه های نخست سال برای فعالان ارسال کرد. اکنون واردکنندگان و فعالان اقتصادی که کالای خود را با نرخ 4200 وارد کرده و عمدتا وارد بازار تولید یا مصرف نیز کرده اند از این مساله شکایت دارند.
کارشناسان این اعتراض را وارد می دانند؛ زیرا نرخ ارز در سامانه گمرک از سوی بانک مرکزی اعلام شده و به شکل اتوماتیک محاسبه می شود و با توجه به این نرخ ارباب رجوع گمرک برنامه ریزی می کند و عطف به ماسبق کردن اجرای قانونی که تاخیر در اجرای آن از سوی دولت بوده است، منطقی نیست.
بر همین اساس به عقیده کارشناسان دولت می تواند با صرف نظر کردن از دریافت این مابه التفاوت هم اعتمادسازی کند و از انتقال احساس بی ثباتی در تصمیم گیری جلوگیری کند و هم از بار شکایات و طولانی شدن روندهای قضایی بکاهد. در مجموع برآورد کارشناسان این است که افزایش نرخ ارز گمرکی با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی نهاده های تولیدی یا کالای اساسی هستند به افزایش تورم در بخش های اساسی و نیز کاهش انگیزه برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور منجر شده است و ادامه دادن به آن نیز نتیجه ای جز این ندارد.
تصویب در بودجه، تاخیر در اجرا
هرچند موضوع افزایش نرخ ارز گمرکی در بودجه سال 1401 دیده شده بود، اما دولت این قانون را با تاخیر دوماهه اجرا کرد که همین مساله سبب بروز مشکلاتی در حوزه مطالبه نامه های گمرکی شد. در قانون بودجه سال 1401 بود که دولت تصمیم به تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک گرفت. به این ترتیب این نرخ مهم در محاسبه ارزش ریالی کالاها که براساس آن حقوق ورودی و مالیات اخذ می شود از 4200 تومان به نرخ نیمایی تغییر یافت. با توجه به تاخیر اجرای قانون بودجه که در اثر تاخیر در تعدیل تعرفه ها و اعمال نرخ ای تی اس رخ داد اکنون بیش از 20هزار مطالبه نامه صادر شده که نیمی از مبالغ مطالبه نامه ها مربوط به مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده و تقریبا نیمی از مبلغ مطالبه شده مربوط به حقوق ورودی است.
هادی احمدی فخوری، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرک ایران، در این زمینه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید وجود این مشکل می گوید: بحث بر سر این است که اولا قیمت ارزی که در نظر گرفته شد منطقی نیست و موجب مشکلاتی برای واردکنندگان شده است. او در توضیح این مساله به ابتدای اجرای این قانون بازمی گردد و یادآور می شود: تا اوایل ماه خرداد سال 1401 ارزی که پایه محاسبه حقوق گمرکی بود با قیمت 4200 تومان محاسبه می شد؛ باید توجه داشت نرخ ارز عددی نیست که تعیین آن در اختیار واردکننده یا تاجر باشد و به شکل اتوماتیک در سایت گمرک می نشیند. او در ادامه می افزاید: تا 5 یا 6 سال پیش نرخ ارز در اظهارنامه ها دستی پر می شد و واردکننده می نوشت که ارز چه قیمتی دارد، اما با برخط شدن سامانه گمرک واردکننده تنها قیمت ارزی کالای خود را وارد می کند - مثلا 1000 دلار - و قیمت آن به صورت اتوماتیک از بانک مرکزی در سایت گمرک می نشیند و محاسبه می شود.
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود دیدن این رقم در بودجه تا 2 یا 3 ماه در اجرای آن تاخیر ایجاد شده است می گوید: این مساله به کوتاهی دو نهاد دولتی گمرک و بانک مرکزی بازمی گردد و باید این سوال را پرسید که چرا در اجرای آن کوتاهی کرده اند و فعالان اقتصادی را با ابهام و اختلال مواجه کرده اند؟
به گفته این کارشناس گمرک هرچند فعالان اقتصادی نیز از این مساله آگاه بودند اما حساب را بر این گذاشتند که دولت تصمیم گرفته است به دلیل کاهش بار تورمی و اجتناب از کمبود کالا از دریافت این رقم کوتاه بیاید و ادامه می دهد: بر همین اساس فعالان اقتصادی عملیات تجاری خود را تنظیم کرده اند و کالایی که در مدت مذکور وارد کرده اند یا برای عملیات تولیدی مصرف شده یا کالای بازرگانی بوده و بعضا پیش فروش شده است؛ اما ناگهان در برج 5 یا 6 مطالبه نامه ای صادر شده و ارز گمرکی آن بر اساس نرخ ارز نیما یعنی رقمی حدود 5 یا 6 برابر محاسبه شده است. او درباره واکنش فعالان اقتصادی در این زمینه و اعتراض آن ها به این مساله می گوید: امیدوارم دولت به دلیل بی اعتمادی که این مساله به وجود می آورد از دریافت این رقم صرف نظر کند. به باور من این اقدام از آسیبی که به حیثیت دولت وارد می شود جلوگیری خواهد کرد. او علاوه بر این اظهار می کند: بنا به برخی برآوردها این مساله، یعنی افزایش نرخ ارز به علاوه عدم تامین یا تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، از جمله مسائلی بود که به کاهش واردات در انتهای ماه نهم امسال منجر شد و به عملکرد تجاری لطمه زد هرچند برخی دوستان منکر تاثیر آن باشند.
بنا به گزارش برخی رسانه ها، تقریبا اکثر صاحبان کالا به مطالبه نامه اعتراض کرده اند که این موارد به کمیسیون ها ارجاع شده است. برخی مدعی هستند سازمان مالیاتی در اظهارنامه سه ماهه مالیاتی مابه التفاوت ارزش افزوده از صاحبان کالا وصول کرده و به آن اعتراض دارند. برخی نیز به اصل مطالبه اعتراض دارند. موضوع در شورای گفت وگو هم مطرح و برای ارزش افزوده تصمیماتی اتخاذ شده که مالیات مضاعف وصول نشود. در خصوص حقوق ورودی نیز تا زمانی که رای تجدیدنظر صادر نشود ماده 7 و 8 قانون امور گمرکی (بحث توقیف کالا و برخورد قانونی) موضوعیت ندارد و حتی اتاق بازرگانی درخواست ارجاع موضوع به شورای اقتصادی سران قوا را داده است. با توجه به این مشکلات گفته شده که وزیر اقتصاد نیز در جریان آن قرار گرفته است و باید دید تعیین تکلیف مطالبه نامه های گمرکی که سال گذشته باید انجام می شد چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. پیش از این نیز وزیر اقتصاد اواخر دی ماه اعلام کرده بود که 54 هزار مطالبه نامه به ارزش حدود 20هزار میلیارد تومان از جانب گمرک ایران صادر شده است که براساس آمارهای ارائه شده از سوی رئیس کل گمرک ایران، تا آن زمان تنها مبلغ 4هزار میلیارد تومان از این رقم وصول شده بود. مساله به معنای بلاتکلیفی 16هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت است.
