این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه و احیای 19 گونه مورد تهدید به انقراض اقداماتی داشته و موفق عمل کرده است، عنوان کرد: ایجاد صندوق ملی محیط زیست نیز یکی از اقدامات مفید سازمان حفاظت از محیط زیست است. وی با بیان اینکه متاسفانه سازمان حفاظت از محیط زیست تنها 670 میلیارد تومان بودجه دارد که رقم بسیار پایینی محسوب می شود که مقرر شد در این مبحث طی بررسی لایحه بودجه سال 1402 توجه ویژه ای داشته باشیم، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از منابع حاصل از جرائم زیست محیطی بهره مندی کمی دارد و در برخی از مواد از این مسیر عایدی ندارد. مجرمان محیط زیستی نیز برای جبران خسارت الزامی ندارند و قضات بر اساس قوانین زیست محیطی رای صادر نمی کنند. اعظمی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات 26 درصد از وظایف و تکالیف سازمان حفاظت از محیط زیست در 6 ماه ابتدایی سال محقق نشده است، ادامه داد: در این سازمان درباره برنامه جامع مقابله با ریزگردها مباحث خوبی اجرا شده است.47 درصد از مناطق چهارگانه حفاظتی نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیرعامل جدید بانک کشاورزی در نشست کمیسیون کشاورزی حاضر شد اظهار کرد تعدادی از نمایندگان مشکلات خود را در زمینه امهال و استمهال وام کشاورزان و پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون مطرح کردند. وی با تاکید بر اینکه بانک کشاورزی از نظر منابع وضعیت مناسبی ندارد، عنوان کرد: متاسفانه چهار شرکت تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی بیشترین منابع این بانک را دریافت می کنند درحالی که این تسهیلات باید در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.231 طرح کشاورزی تاکنون به نتیجه رسیده و 161 طرح نیز به دلیل کمبود منابع بلاتکلیف هستند و مقرر شد کمیسیون کشاورزی مکاتبات لازم را انجام دهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات بانک کشاورزی کمبود نیروی انسانی است، گفت: کشاورزان با تسهیلات دارای سود 18 درصد نمی توانند فعالیت کنند، بانک کشاورزی موظف است سرمایه در گردش کشاورزان را تامین و از سه ماه قبل از شروع فصل زراعی تسهیلات را در اختیار کشاورزان قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک کشاورزی افراد خوش حساب را تنبیه می کند اما سود و بهره افراد بدحساب از سوی دولت بخشوده می شود که در این حوزه با خلأ قانونی مواجه هستیم.
