به گزارش روز شنبه بانک و صنعت ،هادی قوامی گفت: فرآیند صدور مجوز تا تاسیس شعبه بانک مراحل متعددی دارد؛ بانک آریا تقاضای تاسیس و اساسنامه خود را به مسوولان بانک مرکزی ارائه و سهامدارانش را در مراحل مختلف مشخص و بانک مرکزی در مراحل مختلف درخواست متقاضیان تاسیس بانک را جرح و تعدیل کرده بود، متقاضیان نیز اشکالات بانک مرکزی را برطرف می‌کردند.
وی با بیان دلایل باطل شدن مجوز تاسیس بانک آریا از سوی شورای پول و اعتبار گفت: با محرز شدن تخلفات موسسان بانک آریا در فریب دادن و دور زدن بانک مرکزی و سایر مسوولان اقتصادی، از طی شدن مراحل بعدی کار جلوگیری شد. ماده 5 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی شرایطی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس بانک تعیین کرده است که موسسان بانک آریا این شرایط را رعایت نکرده بودند.
قوامی افزود: بانک مرکزی نام برادران امیر خسروی و شرکت سرمایه‌گذاری آریا را از ترکیب سهامداران این بانک حذف کرده بود، ولی در مرحله پذیره‌نویسی ردپای سوءاستفاده و فریب شناسایی شد. با ردیابی دقیق بانک مرکزی، فرد و منشا پول‌های پرداخت شده در مرحله پذیره‌نویسی شناسایی می‌شود. منشا این پول‌ها همانLC هایی بوده است که به صورت غیرقانونی گشایش شده است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: پس از اثبات عمل متقلبانه موسسان بانک آریا برای شورای پول و اعتبار، این شورا تصمیم به عدم معرفی بانک آریا به ثبت شرکت‌ها گرفت. شورای پول و اعتبار مجوزهایی که برای ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده بود را کان‌لم‌یکن اعلام و مجوز بانک را لغو کرد.
وی با بیان این نکته که چگونگی گشایش LC در بانکهای صادرات، ملی، سامان، رفاه کارگران و سپه را دستور بعدی شورای پول و اعتبار است توضیح داد: تخلفات بانکهای رفاه، کارگران و سپه و چند بانک دیگر در قضیه سوءاستفاده مالی محدود و در حد یک درصد بود و قابل ذکر نیست. بیشترین تخلف در گشایش اسناد اعتباری در بانک صادرات شعبه فولاد اهواز، شعبه بانک ملی کیش و شعبه بانک سامان کیش انجام شده است. در این جلسه 13 تخلف برای بانک صادرات شمرده شد که اکثر تخلفات این بانک در بانکهای ملی و سامان نیز تکرار شده است.
وی افزود: بیشترین تخلف در گشایش اسناد اعتباری در بانک صادرات شعبه فولاد اهواز، شعبه بانک ملی کیش و شعبه بانک سامان کیش انجام شده است. در این جلسه 13 تخلف برای بانک صادرات شمرده شد که اکثر تخلفات این بانک در بانکهای ملی و سامان نیز تکرار شده است.
این عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: با ردیابی‌های انجام شده از سوی شورای پول و اعتبار، ماهیت خریدار و فروشنده LCها یکی تشخیص داده شده است. افزون بر آن، ضعف کنترل داخلی بانک صادرات، گشایش اسناد اعتباری چند برابر توان بانک صادرات شعبه فولاد اهواز، ثبت نشدن تعداد زیادی از اسناد اعتباری در بانک‌ها، تاخیر در ثبت LCهای ثبت شده و پرداخت با تاخیر مبالغ مربوط به گشایش اسناد اعتباری از دیگر موارد تخلف بانک صادرات است.
وی از بیان تصمیمات شورای پول و اعتبار در خصوص متهمان و شرکای بانکی آنان صرف نظر و ارائه هرگونه اطلاعات در این باره را به آینده موکول کرد.
