به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،شماره اقتصادی از یک سو شفاف سازی فرایند امور، کاهش هزینه ها، انسجام و وحدت رویه در حسن انجام کار، افزایش خود آگاهی نسبت به پرونده مالیاتی و در نتیجه افزایش هر چه بیشتر رضایتمندی مودیان را در پی دارد و از سوی دیگر با تشکیل یک بانک اطلاعاتی فراگیر وگسترده، امکان دسترسی سریع و آسان به پرونده ها،کاهش اتلاف وقت و هزینه برای سازمان، جلوگیری و شناسایی فرار مالیاتی مودیان و نیل به تحقق کامل عدالت مالیاتی را به دنبال دارد.
در همین راستا، سازمان امورمالیاتی کشور بر طبق تکالیف قانونی مصوب شده مجلس شورای اسلامی با ایجاد زیرساخت های لازم شرکت‌های تجاری و فعالان اقتصادی را ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در برگ خریدها و صورت معاملات خود نموده است. درج این شماره در صورت‌حساب‌ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را می‌دهد که فعالیت‌ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه‌ای دقیق رصد کند و درنهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیاتها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
براساس قانون مالیات‌های مستقیم، درج و ارائه شماره اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی به قانون تبدیل شده هر گونه خرید و فروش باید در این چارچوب صورت بگیرد. اهمیت و ضرورت داشتن شماره اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی، موجبات شفافیت در معاملات و خرید و فروش‌ها را فراهم می نماید تا نظام مالیاتی کشور بتواند هرگونه فعالیت در بازار را رهگیری کند. بدین ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. بر همین اساس برخی از سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان به سوی استفاده از فاکتورهای صوری و درج شماره غیر واقعی روی آورده اند که همین مساله از یک سو موجب عدم رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات مخدوش و نادرست شده و از سوی دیگر وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و به‌تبع آن ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی را باعث خواهد شد و در نهایت، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اثربخش، مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز در راستای مقابله با پدیده کد فروشی و فاکتور سازی بر طبق اختیاراتی که قانون بدان محول نموده است به اقداماتی به شرح ذیل مبادرت نموده است.
از آنجایی که عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در مادة (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.رأی هیئت مزبور قطعی ولازم الاجرا و جریمه مذکور غیر قابل بخشش است.
همچنین، بر اساس ماده 274قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.
در این میان نقش و جایگاه روابط عمومی های سازمان امور مالیاتی در تنویر افکار عمومی و آگاه سازی مودیان و افراد خاطی نسبت به مخاطراتی که کد فروشی و فاکتورسازی های صوری برای آنان در پی خواهد داشت، بسیار مهم و حائز اهمیت است. بی تردید در مساله کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری می بایست روشنگری و تبیین ابعاد این پدیده زشت و مذموم صورت پذیرد به نحوی که با بسیج افکار عمومی آحاد جامعه از طریق وسائل ارتباط جمعی و ایجاد حساسیت و مسوولیت اجتماعی در بین مودیان آنان را به وظایفشان نسبت به جامعه و سرنوشت کشور خود هر چه بیشتر آشنا نموده تا بدین ترتیب با فرهنگ سازی و نهادینه کردن زشت و مذموم بودن پدیده کد فروشی، راه بر سوء استفاده کنندگان و افراد خاطی بسته شود.
