بانک و صنعت،
ما یک بوروکراسی بی‌نظام شلخته داریم. حتی براساس نیازهای واقعی هم شکل نگرفته است.
عمدتا متورم بودن دولت باعث شده که سیستم بوروکراسی براساس بزرگی دولت شکل بگیرد. متاسفانه سال به سال هم آمارها نشان می‌دهد که از این بزرگی دولت چیزی کم نمی‌شود و روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. به هر حال وقتی بدنه دولت بزرگ می‌شود، باید برایش کار بتراشند و این کارها بعضا ضد کار هستند. برخی از این کارهایی که برای دولت تراشیده شده مانعی برای کسب‌وکارهاست. قاعدتا کوچک شدن دولت با تغییر مقررات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و کاستن از آنها انجام‌پذیر است. آن چیزی که براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم و براساس قانون بهبود مستمر کسب‌وکار وظیفه دولت است که قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مزاحم را احصا و ملغی کند اما اینها اتفاق نمی‌افتد. به نظر می‌رسد براساس روزمرگی حرکت می‌کنیم تا براساس برنامه‌های استراتژیک بلندمدت. کوچک کردن دولت یعنی واگذاری تصدی امور به مردم اما مهم اراده انجام است که متاسفانه اراده انجام دیده نمی‌شود. بسترش از نظر مقررات و قوانین و نیازهای اجتماعی و نیازهایی است که لزومش را تصمیم‌گیرندگان کشور هم حس کردند و لااقل دو دهه است که وجود دارد. در دو دهه اخیر مقام معظم رهبری بارها این موضوع را ابلاغ کردند. یک بار در ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یک بار ابلاغیه سند چشم‌انداز. در هر سند بالادستی، بند رفع تصدی‌گری دولت و سپردن امور مردم به دست مردم آمده. بعد از پایان جنگ تحمیلی لزوم این موضوع احساس شده و دستور هم توسط مقامات بالای مملکت صادر شده است. دولت به دلیل منفعت‌های شخصی که از این بزرگی بدنه می‌برد، به سیاست‌های کلی و ابلاغیه‌های مقام اول مملکت و ریاست‌جمهوری اهمیتی نمی‌دهد. یکی از شاه‌بیت‌ها در برنامه‌های ریاست‌جمهوری عدم تصدی‌گری دولت است اما نتیجه به دست آمده دل نکندن دولت از اقتصاد نفتی و دخالت در بنگاه‌داری و بزرگ و بزرگ شدنش است.
