به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، درحالی که انتهای سال گذشته نزدیک به 20درصد سهام ایران‌خودرو بهصورت بلوکی و کرسی هیاتمدیره در بورس تهران برای واگذاری عرضه شد، سازمان بورس به دلیل تایید‌نشدن اهلیت خریدار، این واگذاری را رد کرد. در ظرف چند سال گذشته، برخی از خبرها حکایت از آن دارد که یکی از بزرگترین قطعه‌سازان کشور که درحالحاضر در هیاتمدیره ایران‌خودرو نیز کرسی دارد، در صدد است تا بخش دیگری از سهام ایران‌خودرو را خریداری کند. اما این امر با مخالفت شدید وزارت صمت با محوریت سازمان گسترش به عنوان نماینده دولت و قویترین کرسی هیاتمدیره ایران‌خودرو روبهرو شده است.
حال در جدیدترین اقدام برای خصوصیسازی سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در 12 تیرماه سال جاری طی نامهای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید بر لزوم واگذاری سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو)، بر ممانعت از حضور یک قطعه‌ساز بزرگ در هیاتمدیره ایران‌خودرو تاکید کرد.
براساس اصل 44قانون اساسی، واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ضروری است و بنا بر تفسیر شورای رقابت قطعه‌سازان در شرایط خاص می‌توانند سهامدار خودروسازان شوند اما اگر سهامدار یک خودروساز شدند، دیگر نمی‌توانند سهام خودروساز دیگری را خریداری کنند.
به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان، استراتژی آینده صنعت خودرو این است که طبق اصل 44، توسط کنسرسیومی متشکل از همه قطعه‌سازان بزرگ و کوچک اداره شود، نه اینکه در انحصار یک قطعه‌ساز بزرگ باشد. از سوی دیگر، طبق قانون یک خودروساز نمی‌تواند خودروساز دیگر را بخرد و همچنین هیچ قطعه‌سازی نه به صورت عمودی، نه به شکل افقی و نه در قالب شرکت‌های لایه‌ای نمی‌تواند عضو هیاتمدیره یک خودروساز باشد.»
ایدرو باقیمانده سهامش در خودروسازیها را عرضه کند
در نامه مذکور با اشاره به جلسه 63 شورای رقابت در تاریخ 28 فروردین سال 90 در خصوص بحث و بررسی وضعیت بازار خودرو و همچنین وضعیت سهام و ترکیب هیاتمدیره شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و تصمیمات اتخاذشده از سوی این شورا آمده است: ایران‌خودرو و سایپا در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی براساس ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارند و براساس بند الف ماده 3 این قانون مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه‌های اقتصادی به هر نحو و میزان ممنوع است و همچنین به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده45 این قانون تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است و نیز ماده 27 این قانون که تصریح دارد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه و حقوق شرکت‌ها و بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که به نوعی موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود. بنابراین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 2 قانون متذکر می‌شود؛ سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران باید باقیمانده سهام در این بنگاه را در اسرع وقت در بازار عرضه کرده و به فروش برساند و تا فروش کامل سهام سازمان گسترش در بنگاه‌های فوق‌الذکر، اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیاتمدیرههای بنگاه‌های ذکرشده نباید مشترک باشد.
در ادامه این نامه آمده است: بنا بر ماده 46 قانون، هیچیک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار به طور همزمان متصدی سمتی در یک شرکت یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند. در متن ماده 47 نیز آمده است؛ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود. به استناد این مواد قانونی، شخصیت‌های حقوقی که سهام دو شرکت خودروساز مذکور را به نحوی در تملک داشته و به طور همزمان در هیاتمدیره آنان حضور دارند، باید سهام و وضعیت خود را به نحوی اصلاح کنند که مغایرت قانونی ذکرشده مرتفع شود.
دخالت کروز در هیاتمدیره ایکو از طریق تملک سهام، مغایر قانون است
رئیس شورای رقابت در ادامه این نامه آورده است: به منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 بهویژه مورد 6 بند «ط» از ماده 45 قانون مقرر می‌شود بنگاه‌هایی که رابطه عمودی با شرکت‌های خودروساز دارند، از قبیل قطعه‌سازان و تشکل‌های آنها مجاز به داشتن عضو در هیاتمدیره شرکت‌های ذکرشده نیستند و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح را به سهامداران صادر کند. از طرف دیگر براساس مفاد نامه رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به ریاستجمهوری مورخ 9 خرداد 97 شرکت صنایع تولید کروز که در زمینه ساخت قطعات خودرو فعالیت قابل‌توجه و موثری دارد، از طریق خرید و تملک سهام شرکت ایران‌خودرو سعی در شرکت و دخالت در هیاتمدیره شرکت ایران‌خودرو دارد که درصورت صحت مغایر با بند 3 مصوبه ذکرشده شورای رقابت خواهد بود. ضمن بررسی و کنترل معاملات انجامشده، صحت یا عدم صحت وقوع معاملات توسط شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با سهام شرکت ایران‌خودرو به این مرکز اعلام شود.
