بانک و صنعت؛ یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش تخلفات و جرائم، اجرای برنامه‌های مربوط به پیشگیری از جرم است. همچنان که برای تأمین سلامت جسمانی افراد، پیشگیری کردن از بیماری، از معالجه بهتر است، جهت حفظ مصالح اجتماعی نیز پیشگیری از وقوع تخلف، بهتر از مجازات متخلف است. پیش‌بینی مجازات برای ارتکاب جرائم مالیاتی، ضمن ایفای نقش بازدارنده و پیشگیرانه در وقوع جرائم مالیاتی، گام محکم و موثری در برقراری عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.
جرم انگاری مالیاتی، این اطمینان را در مودیان به وجود می‌آورد که در راستای اجرای هر چه بیشتر عدالت با خاطیان و متخلفین اقتصادی، برخورد قاطعانه و بدون مماشات صورت می‌گیرد. بدون تردید، تدوین و اجرای صحیح این قبیل قوانین، راه فرار از پرداخت مالیات و انجام تخلف را تا حد زیادی مسدود کرده و دلگرمی و ترغیب هر چه بیشتر مودیان در انجام وظایف و تکالیف قانونی آنان را به همراه دارد.
مطابق ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد، کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد، موجب تعلق جریمه‌ای معادل 2/5% مالیات به ازای هرماه خواهد بود.
همچنین وفق ماده 193، نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.
تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم، جرائمی را برای عدم شفافیت اظهارنامه مالیاتی مودیان در نظر گرفته است. بر این اساس، مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات مادة (158) این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی، بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد، علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی، از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.
بر اساس ماده 197، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و درهرحال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 198 قانون به مسئولیت تضامنی مدیران شرکت‌ها با شخص حقوقی اشاره دارد و طبق نص صریح این قانون، در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
