نقش هزینه بنگاههای اقتصادی در تعیین درآمد مشمول مالیات

بانک و صنعت، نظر به اینکه بین درآمدها و هزینه های بنگاههای اقتصادی رابطه معکوسی وجود داشته، بدین معنی که هر چه هزینه ها فزونی گیرد، به همان میزان درآمدها کاهش می یابد. بر همین اساس تعدادی از فعالان اقتصادی می کوشند بمنظور کاهش مالیاتهای خویش هزینه های خود را بیش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند.

معمولا ماموران مالیاتی نیز با آگاهی از این موضوع در رسیدگیهای خود، بیشتر توجه خویش را به مواردی معطوف می دارند که تاثیر کاهنده بر درآمدهای مودیان داشته، که قدر مسلم سهم اصلی و عمده این عوامل کاهشی مربوط به هزینه های مودیان می شود. 
از اینرو ماموران رسیدگی کننده برای جبران این مسئله، کل یا بخشی از هزینه های مودیان که غیر واقعی بوده، برگشت داده، تا از این طریق به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین دقیق مالیات آنان دسترسی پیدا نمایند.
به همین منظور قانونگذار برای حل و فصل این موضوع و نیز آگاهی مودیان از هزینه های مورد قبول، فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنایی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی در ادامه ابتدا به تعریف هزینه های قابل قبول پرداخته و سپس شرایط هزینه های مذکور مورد امعان نظر قرار می گیرد.
هزینه های قابل قبول، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد. گفتنی است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیاتها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
همچنین هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. 
لازم به ذکر است پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود چنانچه میزان هزینه از مبلغ50.000.000ریال بیشتر باشد پرداخت یا تسویه آن از طریق سیستم بانکی الزامی است.
امید است بنگاههای اقتصادی با آگاهی یافتن از شرایط هزینه های قابل قبول ضمن آنکه هزینه ها را مدیریت نموده بتوانند مانع تضییع حقوق خویش نیز گردند.