به گزارش بانک و صنعت ، سالانه بعد از بررسی صورت های مالی و میزان هزینه درآمدی نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض جاده‌ای اقدام می‌شود.
با توجه به اینکه آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس قرارداد منعقد شده با شرکت‌های احداث، نگه‌داری و بهره‌برداری آزادراه‌های مشارکتی، اصل و سود سرمایه سرمایه گذاران را در تعیین نرخ سقف عوارض مد نظر قرار دهد.
براساس این گزارش خبرنگار بانک و صنعت نرخ عوارض چهار سال گذشته را مورد بررسی قرار می دهد.
نحوه محاسبه نرخ عوارض جاده ای براساس پارامترهای حقوقی و اقتصادی نظیر مانده سرمایه گذاری، آماره تردد به تفکیک خودروها، طول دوره بهره برداری باقیمانده، میزان کاهش مصرف سوخت و کاهش زمان سفر انجام می‌شود.
