به موازات این حرکت خواسته یا ناخواسته همه معادلات اقتصادی خانواده های ایرانی و ایرانیان مقیم خارج را بر هم ریخت.!
در این گیر و دار هر کسی تلاش کرد تا توپ را در زمین دیگری بیندازد و در حالی که دولت از دخالت های سایرین داد سخن می داد، دیگران دولت را به عدم مدیریت بازار ارز و طلا و نظارت بر قیمت ها و نیز افزایش بی رویه قیمت ها متهم کردند و برای این اتهام ها عدله متعددی ارایه شد.
دلار در بازار ازاد به 3855 تومان و یورو به 4700 تومان رسید که به دنبال آن قیمت مواد خوراکی ، پوشاک، زمین ، ساختمان، سکه و طلا و ..... به شدت افزایش یافت و در این شرایط علمای قم، ائمه جمعه و مسئولان کشوری و استانی در تریبون های نماز جمعه، سخنرانی ها ، مجلسی ها با تذکر مکرر در صحن علنی و رسانه ها با شدت بسیار بالاتر اعتراض های خود را منعکس کردند. این واکنش های مستمر سبب شد تا مرکز تبادل ارز در تهران پایه گذاری و دلار با نرخ 2500 تومان به وارد کنندگان عرضه شد و به آرامی در این مرکز این قیمت 20 تومانی پایین آمده است. در بازار آزاد ارز نیز دلار به 2600تومان کاهش یافت. قیمت سکه هم از یک میلیون و 500 هزار تومان به مرز یک میلیون تومان رسید. یورو هم به 3200 تنزل کرد ، اما در کمال ناباوری ، قیمت کالاها در همه موارد ثابت مانده و هیچ تغییری نیافت و در مورد برخی از کالاهای ضروری شهروندان افزایش نرخ دارند! و بعضی کالاها نیز از نظر قیمت، وزن و طول و عرض در مسیر گران فروشی سمت و سو پیدا کرده اند. آنچه مسلم است، در این میان تنها کسانی که متضرر اصلی وضعیت کنونی خواهند بود، مردم به خصوص طبقات کم در آمد و اسیب پذیرند و در آمدهای آنها با افزایش هزینه ها و گرانی به هیچ وجه هم خوانی ندارد، از این روی دولت باید هر چه سریعتر نسبت به کاهش قیمت ها و نظارت و کنترل بازار همت کند و اجازه ندهد مردم در مسیر افزایش قیمت ها بیش از این ها آسیب ببینند. در این میان نقش رسانه های داخلی با نگاه دلسوزانه و شفاف سازی اطلاع رسانی درست و دقیق و هشدار دادن به مسئولان و دستگاه های مربوطه است و اینکه با انعکاس این اخبار و تحلیل ها ذهن افکار عمومی را کمی آرامش بدهند. دیدگاه ها و نظرات شما برای ما راهگشا است. با ما تماس بگیرید. آدرس ما در صفحه آخر نشریه واکنش منعکس شده است. با سپاس / سردبیر ارشد