به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور، تبصره 11 و مواد الحاقی آن را تصویب کردند.
براساس بند الف تبصره 11 به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف 5- 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
نمایندگان مجلس در بند ب ماده 11 بخش درآمدی به دولت اجازه داده بودند که کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1396 تسویه می‌شود، معاف کند.
در بخش هزینه ای نیز مصوب کردند که تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 130- 530000 جدول شماره (9) این قانون به صورت مساوی به ردیف های ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص یابد.
نمایندگان همچنین در جزء الحاقی1 مقرر کردند که مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ کنند.
وکلای ملت در جزءالحاقی2 نیز محرومیت‌های مندرج در بند (ط) تبصره(16) قانون بودجه سال 1394 کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور را از ابتدای سال 1396 لغو کردند.
