به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ دکتر عیسی رضایی در حاشیه جلسه معاونین و مدیران با بیان این مطلب اظهارداشت: قانون کنونی عملیات بانکداری بدون ربا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید در زمان خود حرکتی انقلابی در کل نظام بانکی کشور ایجاد کرد. این قانون در زمان خود قانون خوبی بود در عین حال هر قانونی ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد.
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر تصریح کرد: از آنجا که نیازها و استانداردهای نظام بانکداری در سطح دنیا و نیز در داخل ایران نسبت به گذشته تغییر کرده است، ضروری است که این قانون به روز شود .
وی افزود: از جمله مسایلی که امـروز در زمینه بانکـداری بدون ربا وجود دارد و علما و مسئولین به آن اشاره می نمایند نحوه پیاده سازی مدل بانکداری غیر‌ربوی و مشارکت بانک با مشتریان است.
نایب رییس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اشکالات اساسی ساختار فعلی در بخش تجهیز منابع اظهار داشت: فرضا در سپرده ها تعیین سود قطعی برای طبقات مختلف سپرده ها شامل سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت و اشخاصی که بین دوره تسویه می نمایند، چگونه باید محاسبه و پرداخت شود؟ اصولا آیا پرداخت سود قبل از کسب درآمد صحیح است؟ هر چند که آن را سود علی الحساب نام گذاری نماییم اما شیوه آن تداعی کننده روش ربوی می باشد.
دکتر رضایی در ادامه به اشکالات بخش مصرف منابع اشاره نمود و گفت: بر اساس احکام اسلامی در "مضاربه" در نهایت مضارب و عامل در سود و زیان آن معامله شریک هستند اما در بانکداری فعلی، بانک ها فقط در سود پروژه ها و تسهیلات شریک می باشند و در زیان سهیم نیستند.
به گفته وی؛ علاوه بر آن بر اساس قوانین مالیاتی در پایان سال بانک باید سود دوره را شناسایی نماید که هنوز قطعی نیست و این موضوع ارتباطی به بانک ندارد و باید قوانین توسط مجلس اصلاح شود. البته پس از اصلاح قانون تازه این موضوع مطرح می شود که آیا شدنی است که تمامی تسهیلات اعطایی مشارکتی را به ریز رصد نموده و سود و زیان آن را مشخص نمود یا نه؟ این موضوع نیز یک معضل بسیار اساسی و گلوگاه است.
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر تاکید کرد: بررسی های انجام شده بیانگر آن است که در هیچ کشوری مسائل بانکداری اسلامی به طور کامل منطبق با احکام اسلامی نبوده و می توان ادعا نمود مدل بانکداری اسلامی که منطبق بر احکام اسلامی و فقه تشیع که در کشوری اجرا شده باشد، وجود ندارد تا ما از آن مدل، الگو بگیریم.
