به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، معمولا چنین است که اسامی صادرکنندگان در صندوق توسعه ملی به ثبت می‌رسد اما مدت زمان زیادی طول می‌کشد که این تسهیلات پرداخت شود از سوی دیگر شرایطی که برا بازپرداخت و تضمین بازپرداخت این تسهیلات در قوانین و مقررات صندوق توسعه ملی قید شده آنقدر سخت است که خیلی‌ها از دریافت تسهیلات منصرف می‌شوند.
مشکل دیگر اینکه این تسهیلات عمدتا به شبه دولتی‌ها واگذار می‌شود نه بخش خصوصی واقعی. نکته قابل تامل دیگر این است که طبق قانون صندوق توسعه ملی باید 20 درصد منابع خود را به صورت ریالی پرداخت کند موضوعی که معمولا امکان بازپرداخت آن به صورت ارزی وجود ندارد و باعث از بین رفتن منابع صندوق می‌شود.
علاوه‌بر آن برای پرداخت منابع صندوق معمولا از نرخ‌های ترجیحی استفاده می‌شود که باعث از میان رفتن رقابت در بازار می‌شود. نرخ بهره این تسهیلات گاهی 16 گاهی 17 و گاهی هم 7 درصد است که باعث می‌شود عده زیادی در صف بایستند و از طرفی نرخ‌های تسهیلات با همدیگر تعادل نداشته باشد و به‌طور کلی نظم و تعادل بازار را هم به هم بزند. به نظر می‌رسد که اگر دولت از طریق مشوق‌های مالیاتی به صادرکنندگان کمک کند از پرداخت تسهیلات کم‌بهره بهتر باشد. با این حال دولت در بودجه سال 95 هیچ مشوقی برای صادرکنندگان در نظر نگرفت و از سوی دیگر در بودجه سال 96 نیز مبلغی در نظر نگرفته است.
