به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،ریشه حساسیت مردم نسبت به قیمت خودرو در مقایسه با سایر اقلام دیگر این است که با افزایش قیمت این محصول، به‌دلیل کاهش قدرت مالی مردم طی سال‌های گذشته، خرید خودرو برای تعداد زیادی از مردم دشوارتر می‌شود و متاسفانه هیچ‌کس به این موضوع توجه نمی‌کند که روند تورمی اجزای تولید خودرو و لزوم حرکت به‌سوی کیفی‌سازی، افزایش قیمت را در مقاطعی ناگزیر می‌کند. در این میان یکی از بهترین راهکارهایی که برای جلوگیری از رشد ناگهانی قیمت خودرو می‌توان متصور شد، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت – چه سرمایه‌گذاری داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی – است اما دربرابر این امر، مانعی تحت عنوان قیمت‌گذاری دولتی وجود دارد که خصوصا در سال‌های گذشته و در محصولات پرتیراژ پررنگ بوده است. شورای رقابت طی این سال‌ها نماد ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری خودرو بوده اما همانطور که در دنیا دولت‌ها در امر تولید و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف توفیقی نداشته‌اند، ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در کشور ما هم نتیجه چندان رضایتبخشی نداشته است. اصلاح این رویه یعنی قیمت‌گذاری دولتی مدتی است آغاز شده و شورای رقابت به‌جز خودروهای پرتیراژ از ورود به قیمت‌گذاری سایر خودروها اجتناب کرده است. تقویت روند سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، خصوصا اکنون که صحبت از کیفی‌سازی تولیدات با مشارکت شرکت‌های خارجی به میان آمده، در گرو تداوم روند اصلاحی مذکور و خروج دولت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو است. این روندی است که علاوه بر ارتقای صنعت خودروسازی کشور، نهایتا رضایت مردمی از این صنعت را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
