به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور در بند الف تبصره 1 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(30%) تعیین کردند.
بانک مرکزی نیز مکلف شد در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
در بند د نیز وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
نمایندگان مجلس همچنین در بند ه شرکت ملی نفت ایران را موظف کردند از منابع خود معادل ریالی چهارمیلیون تن قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده درصد (13%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد (54%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (17%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(13%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف شد تا پایان سال 1396 نسبت به تحویل کامل قیر (VB) به دستگاه های اجرائی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاه ها نیز مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرائی ذی ربط به کمیسیون های عمران و برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
