بانک و صنعت، مشتریان بانک‌ها قبلا خدماتی را رایگان یا با کارمزد کم از بانک‌ها دریافت می‌کردند، اما با افزایش کارمزد نارضایتی آنها بیشتر می‌شود. البته از منظر اقتصادی این افزایش کارمزد کار درستی است. بانک‌ها حق دارند در قبال خدمات خود، کارمزد و قیمتی را به نرخ عادلانه دریافت کنند. بنابراین با توجه به اینکه بانک‌ها درباره نقل و انتقال وجوه خدمت‌رسانی می‌کنند و این خدمات‌رسانی هم به خودی خود مهم است، دریافت کارمزد با مبالغ بیشتر از مبالغ کنونی چیز غیرمنطقی و نامعقولی نیست. برای مثال همین سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه فناوری اطلاعات که برای آنها پرهزینه هم بوده، کار بسیاری از مشتریان بانک‌ها را راحت‌تر کرده است، به‌طوری که اکنون ما نیاز‌های خود را به صورت اینترنتی خریداری می‌کنیم و بهای کالا را از طریق همین کارت‌های بانکی پرداخت می‌کنیم، در حالی که در گذشته باید مکرر به بانک‌ها مراجعه می‌کردیم و پول نقد می‌گرفتیم. صف‌های طویل در کنار بانک‌ها شکل می‌گرفت که این هم برای ما و هم بانک‌ها هزینه داشت، اما اکنون بانک‌ها خدماتی را برای جامعه فراهم کرده‌اند و آنها می‌توانند در قبال این خدمت مبلغی را مطالبه کنند، اما نکته‌ای که هست، این است که کارمز چطور باید باشد که عادلانه باشد؟ در اکثر کشورهای دنیا تلاش بر این است که مقدار خدمات را افزایش دهند و نرخ را پایین بیاورند، اما در ایران به دلیل سیستم معیوب بیشتر تلاش بر این است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. مشخصا افزایش قیمت میزان تقاضا را پایین می‌آورد و مبادلات را کم می‌کند. میزان تولیداتی که در کشور به دست می‌آید، پایین است؛ ازاینرو باید فضایی را ایجاد کرد، یعنی فضای رقابتی که بر اثر رقابت درست بین فعالان اقتصادی به وجود آید. در بانک‌ها باید قیمت‌ها به صورت منصفانه و رقابتی باشد، ولی از آن جایی که بانک‌ها در کشور ما زیاد نیستند و بانک‌ها با تشکلاتی که دارند، می‌توانند تبانی کنند و یک حالت انحصاری به وجود آوردند، این خطر وجود دارد که آنها به جای افزایش کیفیت به سمت افزایش نرخ‌ها و کارمزدها حرکت کنند. اینجاست که باید یک تنظیم‌کننده بازار وجود داشته باشد. در حال حاضر در کشور ما این تنظیم‌کننده شورای رقابت است، ولی شورای رقابت در این دهه از عمر فعالیت خود عملکرد به هیچ‌وجه قابل قبول نداشته و برای اقتصاد ایران فضای رقابتی ایجاد نکرده است. بنابراین قابل دفاع نیست. شورای پول و اعتبار کارنامه مناسبی از این حیث که در تصمیم‌گیری‌ها کل اقتصاد را در بگیرد، نداشته است و بیشتر در جهت رفع مشکلات دولت عمل کرده و اقتصاد را در نظر نگرفته است. اگر با چنین نهادهایی یعنی شورای پول و اعتبار و رقابت بخواهیم چنین اقدامی را بسنجیم، این کار پیامد مثبتی به بار نخواهد آورد. با این اوصاف آزاد گذاشتن بانک‌ها منجر به نارضایتی می‌شود و کارمزدها هم در شرایط انحصاری می‌تواند روی قضاوت مردم تاثیر منفی بگذارد، ولی اصل قضیه ایراد ندارد. آنچه مشکل پیش می‌آورد، نحوه تعیین این کارمزد است.
