به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در این شرایط بخش خصوصی بدهی خود به بانک‌ها را تسویه نکرده و لازم است نهادهای قضایی نیز اندکی به‌دلیل شرایط بد اقتصادی به آنها مهلت دهند تا در شرایط بهتری بدهی خود را پرداخت کند. مشکل مهم دیگر این است که در نهادهای قضایی معمولا فعالان بخش خصوصی در ردیف سایر مجرمان قرار می‌گیرند درحالی که فعالان اقتصادی اگر به هر دلیلی دچار مشکلی شده‌اند، قابل قیاس با مجرمان و کسانی که دزدی، قتل و ... مرتکب شده، نیستند.
به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از این موضوع باید دادگاهی جداگانه برای محاکمه بخش خصوصی درصورت تخلف شکل بگیرد تا بخش خصوصی هم راحت‌تر و سریع‌تر مشکلات خود را حل کند و هم اینکه شان و جایگاه اجتماعی آنها زیر سوال نرود. مساله دیگر این است که همیشه نباید در برابر مشکلات مدیرعامل شرکت پاسخگو باشد بلکه شرایط باید طوری باشد که سایر کارکنان هم بتوانند به‌جای مدیر به دادگستری‌های مراجعه کنند؛ این کار باعث می‌شود حل شکایات و مشکلات، وقت مدیرعامل، کارفرمایان و بخش خصوصی را هدر ندهد.
