به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت اجرای تصمیم جدید ارزی دولت در حوزه خودروسازی و افزایش قیمت خودرو ، باید قدرت خرید مصرف کنندگان نیز تقویت شود تا تغییری در جریان تقاضا در بازار خودرو ایجاد نشود. چرا که در غیر این صورت اصل تولید زیر سوال رفته و خودروسازی در کشور منجر به شکست خواهد شد .
محمد رضا منصوری افزود: در صورتی که قیمت خودرو افزایش یابد و فکری برای جریان تقاضا در بازار خودرو نشود اصل تولید زیر سوال رفته و خودروسازی در ایران منجر به شکست خواهد شد .
وی تصریح کرد: در فضایی که دیگر دلار دولتی برای بسیاری از کالاها اختصاص نخواهد یافت و این مساله بر قیمت این کالاها از جمله خودرو تاثیر افزایشی خواهد داشت مسلما قدرت خرید مردم در این وضعیت تضعیف خواهد شد بنابراین با توجه به موج تورمی که در پیش است باید هر سه ماه یکبار حقوق کارمندان و کارگران بر اساس نرخ تورم بازنگری شود.
با حذف ارز دولتی از زنجیره خودروسازی باید قدرت خرید مصرف کنندگان تقویت شود
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم اختصاص تسهیلاتی برای کمک به توان متقاضیان بازار خودرو تاکید کرد و گفت: در صورتی که با ابرازهای مختلف حمایتی قدرت خرید مردم افزایش یابد با افزایش قیمت خودرو در حق مصرف کنندگان اجحافی نخواهد شد.
منصوری با اشاره به اینکه همواره افزایش قیمت، فساد آور است، تاکید کرد: این روزها همزمان با فساد در بازار خودرو، برخی شرکت های خودروسازی نیز با عدم تحویل به موقع خودرو و ثبت نام های صوری بر گسترش فساد در این بازار دامن می زنند.
این عضو کمیسیون صنایع با انتقاد از اینکه عدالت این نیست که رانت را برای یک عده خاص ایجاد کنیم، خاطر نشان کرد: متاسفانه در شرایط کنونی این شرکت ها هستند که رانت و فساد را در بازار خودرو ایجاد می کنند به طوری که در جریان برنامه های فروش آنها هر کسی که زودتر موفق به ثبت نام شود سود بیشتری کسب می کند و این اصلا عدالت نیست.
با تصمیم جدید ارزی دولت، قیمت خودرو باید آزاد شود
منصوری همچنین بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو با حذف ارز دولتی از زنجیره خودروسازی کشور تاکید کرد و گفت: زمانی که تامین مواد اولیه و قطعات با دلار آزاد باشد باید قیمت خودرو هم در بازار آزاد تعیین شود.
وی با اشاره به تاثیر اوضاع کنونی بر کاهش ارزش پول ملی، افزود: البته همزمان با آزادسازی قیمت خودرو، دولت باید با محاسبه دقیق نرخ تورم، نسبت به افزایش سقف حقوق کارکنان اقدام کند تا بخشی از درآمد جامعه برای خرید خودرو اختصاص یابد.
