به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها را غیرممکن و انجام‌ناپذیر دانست و گفت: تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند حضور داشته و قیمت گذاری کند. از یکسو تعزیراتی کردن اجاره بها امکانپذیر نبوده و بر فرض اجرایی شدن به غیر شفاف شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجاره ای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجاره‌بها خواهد بود.
مظاهریان با تاکید بر آنکه سیستم نظارتی در کوتاه مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و مورد نظر وزارت راه و شهرسازی است شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حال حاضر، میزان واحدهای‌مسکونی در کشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین، خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر، می‌توانند وارد این بازار شوند و این مهمترین کاری است که از بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مالیات یکی از مهمترین ابزار برای اجرای سیاست‌های دولت‌ها است و این ابزار در کشور ما نیز این ابزار به کار گرفته می شود. از امسال مالیات بر خانه‌های‌خالی وصول می‌شود که در حقیقت از ابتدای سال 95، خانه‌هایی که خالی بودند مشمول مالیات می‌شوند. اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی سبب می شود تا املاک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک می‌کند تا نرخ‌ها نیز تعدیل شوند.
