به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،حجم مسئولیت و ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل قیاس با هیچ وزارتخانه‌ای نیست. این وزارتخانه، مرجع و متولی اصلی سیاستگذاری اجتماعی در کشور است که سازمان‌های بسیار گسترده و مهمی زیرمجموعه آن هستند. سالانه حدود 250 هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه این وزارتخانه اتفاق می‌افتد و در اعتمادسازی اجتماعی نقش بسیار مهمی هم برای نظام و هم برای مردم دارد.
دکتر سیدتقی نوربخش در جلسه شورای معاونین سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به وظایف و ماموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در عرصه‌های اجتماعی و هم از منظر اقتصادی، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از لحاظ تعدد سازمان‌های زیرمجموعه، در زمره اولین وزارتخانه‌ها است؛ مسئولیت حوزه رفاه مشتمل بر قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را بر عهده دارد و کارکرد مناسب و مطلوب این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن، نقش عمده‌ای در حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند.
وی افزود: دکتر ربیعی با توجه به تعامل مناسبی که از پیش از وزارت، با بدنه اجتماعی به ویژه جامعه کارگری و حوزه تولید داشته و با توجه به اینکه از بدنه جامعه کارگری برخاسته است، هم با دردهای این جامعه آشنا است و هم توانسته است اعتماد قاطبه کارفرمایان و کارگران را جلب کند و در مسیر بهبود تعامل سه‌جانبه میان نهاد دولت، نیروهای مولد و نیز کارفرمایان و کارآفرینان، گام‌هایی موثر بردارد.
دکتر نوربخش همچنین گفت: با توجه به حجم عملیات مالی در سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، دکتر ربیعی از همان روزهای اول وزارت، تاکید ویژه‌ای بر اصل پاکدستی و امانتداری در این مجموعه داشت. وی شخصی است که به‌صورت علمی هم روی موضوع پاکدستی و مقابله با فساد کار کرده است که حاصل آن کتاب «زنده‌باد فساد» است که سال‌ها قبل به تحریر درآورده است و در دوران وزارت نیز تاکید ویژه وی بر موضوع پاکدستی، در انتصاب‌های ایشان برای سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه و نیز مشی مدیریتی وی به خوبی تجلی یافت و سبب شد که وزارتخانه‌ای با این حجم از گردش مالی و این تنوع فعالیت که در سال‌های قبل و در دولت‌های قبلی همیشه پاشنه آشیل دولت‌ها بود، در این دولت به یار و بازوی قدرتمند دولت تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و همپوشانی سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های اجتماعی، گفت: با اعتمادی که ریاست قوه مجریه به دکتر ربیعی داشتند، وی توانست ارتباطی قوی با بدنه دولت ایجاد کند و در یک وزارتخانه اجتماعی - اقتصادی، توازن بسیار خوبی بین دو حوزه اجتماعی و
اقتصادی شکل دهد و در مسیر تقویت امنیت اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های موجود گام‌های موثری بردارد. اقدامات مناسبی هم در دولت یازدهم برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کارآمد برای حوزه اجتماعی و حوزه رفاه عمومی در این وزارتخانه آغاز شد که امیدواریم با استمرار حضور این نگاه در دولت دوازدهم و پیگیری جدی این برنامه‌ها، شاهد اثربخشی هر چه بیشتر تدابیر دولت برای رفع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی آحاد مردم و به‌ویژه نیروهای مولد و بازنشستگان و مستمری‌بگیران که به حق از صاحبان اصلی این انقلاب هستند، باشیم.
دکتر نوربخش، افزود: در فرایند رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، ناگزیر برخی افراد دچار آسیب می‌شوند که حمایت از این افراد و کنترل تاثیرات ناخواسته توسعه اقتصادی بر زندگی آنان، وظیفه خطیر حوزه رفاه اجتماعی است و مناسب‌ترین سازوکار در این مسیر که متضمن حفظ عزت‌نفس این افراد خواهد بود، سازوکار بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی است. من فکر می‌کنم یکی از اقدامات شایسته‌ای که دولت دوازدهم می‌تواند در حوزه اجتماعی انجام دهد، تقویت نظامات رفاه و بیمه‌های اجتماعی است تا چتر حمایتی مورد نیاز برای استمرار حرکت در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور تقویت شود.
