به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بیژن پناهی زاده اظهار کرد: رئیس جمهور آینده باید مشکلات مهم بخش تولید را ظرف مدت یک سال حل کند، زیرا در غیر این صورت واحدهایی که تعطیل می‌شوند، دچار زیان انباشته خواهند شد و دیگر نمی‌توان آنها را به راحتی به چرخه تولید بازگرداند.
وی افزود: بخش خصوصی باید بداند برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری برای حل مشکلات فضای کسب و کار چیست و چه برنامه‌های فوری برای حل این مشکلات دارند.
پناهی زاده تصریح کرد: سیاست‌های ارزی، بانکی و ... باید از سوی نامزدهای ریاست جمهوری مشخص شود زیرا ما به عنوان بخش تولید باید بدانیم که وعده‌های کدام نامزدها به واقعیت نزدیک‌تر است و اینکه در نظر دارد در جهت حمایت از تولید گام بردارد یا خیر.
وی با اشاره به اینکه ما به دنبال وعده نیستیم، گفت: بخش تولید و خصوصی باید از این مساله اطمینان یاید که رییس جمهور آینده به وعده‌های خود عمل کند و به آنها جامه عمل بپوشاند. ما باید بدانیم که کدام نامزد ریاست جمهوری پتانسیل بیشتری برای حمایت از تولید دارد.
پناهی زاده با بیان اینکه با سود 22 درصد نمی‌توان تولید کرد، اظهار کرد: اکنون که نرخ تورم کاهش پیدا کرده است، از دولت آینده انتظار داریم سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد تا بخش تولید بتواند به حیات خود ادامه دهد. همچنین دولت آینده باید سهم تولید از قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند.
وی ادامه داد: تولید برای حیات به فضای خاصی نیازمند است و باید شرایط حیات برای تولید مهیا شود و کسی که می‌خواهد سکان دولت را در اختیار گیرد، باید برنامه‌های خود را در جهت حمایت از تولید محقق کند.
پناهی زاده با اشاره به این نکته که علاوه بر رییس جمهور، کابینه دولت نیز مهم است، عنوان کرد: اگر کابینه اقتصادی دولت قوی باشد بخش تولید می‌تواند بهتر کار کند و در این زمینه امیدواریم روند حل مشکلات بخش تولید که در این دولت روند خوبی بوده است، در دولت آینده نیز ادامه پیدا کند.
وی گفت: بخش تولید عفو عمومی جرائم و کم کردن سود تسهیلات بانکی که به آنها تحمیل شده است را از دولت آینده خواستار است و در این زمینه امیدواریم رییس جمهور آینده به این مشکلات توجه ویژه‌ای کند.
پناهی زاده ادامه داد: در بخش تولید حداقل 4 میلیون رأی مردم متعلق به جامعه کارگر و کارفرما است و ما می‌توانیم این آراء را هدایت کنیم. این آرا برای انتخاب رئیس جمهور آینده بسیار تأثیرگذار است و کسی که بتواند خواسته قشر کارگر و تولیدکننده را تأمین کند، می‌تواند از این آرا بهره‌مند شود.
