بانک و صنعت ، وابستگی به نفت و تامین منابع مورد نیاز کشور از این نعمت خدادادی نه تنها بر قدرت فکر و اندیشه ما که می‌تواند منشأ تولید ثروت باشد تاثیر منفی گذاشته بلکه به‌عنوان محرکی قوی در استفاده نامطلوب یا بهتر بگوییم مخرب از منابع در اختیارمان عمل کرده است.
البته در وهله اول اشکال از نفت و منابع ارزی حاصل از آن نیست؛ چراکه مصادیق موفقی را از کشورهای دارای ذخایر غنی نفت نظیر نروژ و کانادا می‌توان مثال زد که با وجود بهره‌مندی از این منبع غنی اما به‌واسطه درک درست از مفهوم توسعه در به‌کارگیری منابع حاصل از نفت در اقتصادشان با فکر و اندیشه عمل کرده‌اند.
پس اشکال کار کجا است؟ چرا با وجود منابع سرشاری که طی دهه‌ها از محل فروش نفت عاید کشور شده و البته بسیاری از زیرساخت‌های کشور هم به‌واسطه همین درآمدها توسعه یافته نتوانسته‌ایم در عرصه اقتصاد جهانی حضوری درخور داشته باشیم؟ چرا محصولات و خدمات ما امکان رقابت حتی با رقبای درجه دو بین‌المللی را هم ندارند؟ چرا صنعت خودرو با سابقه نیم‌قرن فعالیت و برخورداری از همه گونه حمایت‌های دولت و بازاری وسیع در داخل کشور نتوانسته حتی در سطح دو تولیدات جهانی ظهور کند؟ چرا در حوزه حمل و نقل که رگ حیاتی اقتصاد کشور است نتوانسته‌ایم از موقعیت‌های برجسته منطقه‌ای و بین‌المللی خود استفاده لازم را ببریم؟ چرا مساله آلودگی هوای شهرها روز به روز بحرانی‌تر شده است؟ چرا ریشه‌های بحران آب در کشور را نشناختیم؟ و بسیاری چراهای دیگر که امروز برای پاسخ به آن باید نگاه و گفتمانمان متفاوت‌تر از گذشته باشد.
یکی از تبعات اقتصادهای نفتی، دولتی شدن اقتصاد است. در این نوع اقتصادها دولت به اتکای درآمدهای نفتی ارتباط خود را با کارآفرینان به حداقل می‌رساند. تصدی امور را تمام و کمال برعهده می‌گیرد. به اشکال مختلف در بازار و معادلات آن دخالت می‌کند. حتی جزئی‌ترین حرکات اقتصادی فعالان بازار را تحت کنترل خود دارد و به شکلی مصنوعی بازار را به اصطلاح متعادل می‌سازد. تقریبا طی دهه‌های اخیر تمامی خدمات در اختیار دولت از جمله آب، برق، گاز و سوخت به‌دلیل ساختار یارانه‌ای اقتصاد به مراتب پایین‌تر از بهای تمام شده آن در اختیار آحاد جامعه قرار گرفته است. حرکت در جهت نظام اقتصادی یارانه‌ای مولفه اصلی اقتصاد نفتی ما است.
اصولا سیاستی به نام قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه – فایده در ادبیات اقتصادی ما تعریف نشده است. جای تعجب دارد که بخش مهمی از همان درآمدهای نفتی را خرج ساخت نیروگاه و پالایشگاه می‌کنیم و برق و سوخت را با نازل‌ترین قیمت به منازل، صنایع و خیابان‌ها می‌فرستیم تا معضلاتی دوچندان نظیر آلودگی هوا نمایان شود. رشد مصرف حامل‌های انرژی در جهان طی سال‌های 1980 تا 2006 معادل 1.98 درصد بوده در حالی که در ایران به میزان 6.3 درصد رشد کرده است. به عبارتی در طول دوره مذکور رشد مصرف انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی بوده است. در همین دوره شدت مصرف انرژی در ایران که به‌عنوان شاخص سنجش کارآیی انرژی به کار می‌رود بیش از چهار برابر متوسط جهانی بوده است.
به‌جای توسعه حمل ونقل عمومی و شبکه ریلی که مبتنی بر الگوی مصرف پایدار است، کرور کرور از دلارهای نفتی را خرج ساخت جاده و بزرگراه می‌کنیم تا مملو شود از وسایط نقلیه شخصی که در کنار سوخت ارزان، جاده رایگان و هزینه‌های پایین نگهداری خودرو نتیجه آن می‌شود که افزایش 100 درصدی نرخ مالکیت خودرو در کشور بین سال‌های 2005 تا 2013 صورت گیرد و در کنار تشدید بحران آلودگی هوا هزینه‌های بسیار هنگفتی را به اقتصاد ملی تحمیل کند.
بحران کم‌آبی پیش‌روی ما است اما همین مقدار محدود آب را به قیمت تقریبا رایگان در اختیار آحاد جامعه برای مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی می‌گذاریم تا به‌دلیل عدم حساسیت قیمت در مصرف بهینه آن هیچ تلاشی صورت نگیرد و روش‌های غلط بهره‌برداری به‌ویژه در کشاورزی و صنعت اصلاح نشود. البته این دور باطل تمام نخواهد شد، مصرف بی‌رویه افزایش می‌یابد، هدررفت منابع روز به روز بیشتر می‌شود، نیاز به ساخت پالایشگاه، نیروگاه، سد و جاده‌ها هم بیشتر خواهد شد و همان منابع حاصل از فروش نفت به‌جای کمک به اقتصاد کشور، به‌جای سرمایه‌گذاری در ارتقای تکنولوژی‌های غیربهره‌ور و به‌جای تقویت علم و دانش و نوآوری در این دور باطل و فقط به‌دلیل نبود الگوی مناسب برای مصرف پایدار و ادامه سیاست‌های به اصطلاح حمایتی نامناسب به هدر می‌رود. بدون تردید امروزه نقطه آسیب اقتصاد کشور کاهش قیمت نفت نیست.
آنچه مانند خوره اقتصاد کشور را از درون ناکارآ کرده مصرف غیربهره‌ور از منابع در اختیارمان است. بهره‌وری پایین در حوزه‌های مختلف اقتصادی بسیار چشمگیر و هدررفت منابع محدود کشور که باید در راستای توسعه پایدار به‌کار گرفته شود چند برابر استانداردهای جهانی است. اینها همه نتیجه سیاست‌گذاری‌های نشات‌گرفته از اقتصاد نفتی و دولتی است. نتیجه سال‌ها بی‌توجهی و دور شدن از اقتصاد بازار است. نتیجه فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و زوال تکنولوژی‌های قدیمی و ناکارآ است و نتیجه عادت دادن مردم به الگوهای غلط و غیره بهره‌ور در مصرف بی‌رویه منابع محدود و ارزشمند است. اما برای برون‌رفت از این وضعیت چه می‌توان کرد؟ آیا وقت آن نرسیده الگوی مصرف پایدار بازتعریف شود؟ الگوی مصرف پایدار به‌دنبال تامین نیازهای امروز و نسل‌های آینده است به نحوی که از نگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بهینه شده باشد.
در این چارچوب دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد و با سیاست‌گذاری مناسب که مبتنی بر سه مولفه مذکور است مهم‌ترین نقش را بر عهده دارد. اما شاید در بین انواع سیاست‌ها موضوع قیمت‌گذاری و دور شدن از اقتصاد یارانه‌ای مهم‌ترین اقدام پیش روی دولت باشد. طبیعتا اولویت و نقطه شروع با بخش‌هایی است که اولا بیشترین هدررفت منابع در آنجا صورت می‌گیرد و ثانیا توسعه آن در راستای سیاست‌های کلان کشور توصیه شده است. آنچه در این راستا ممکن است مورد انتقاد قرار گیرد مساله عدالت اجتماعی و اثرات تورمی چنین سیاست‌هایی است. در پاسخ باید گفت که اولا موضوع اصلاح الگوی مصرف کاملا هم‌راستا با ادبیات اقتصاد مقاومتی است، به گونه‌ای که از محل صرفه‌جویی‌های حاصله که ارقام بسیار هنگفتی هم خواهد بود می‌توان مسیر توسعه اقتصادی و رفاه عمومی جامعه را به روشی خردمندانه‌تر هموار کرد.
ثانیا بخش مهمی از مصرف بی‌رویه به‌دلیل نیاز واقعی شکل نگرفته بلکه ضعف در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری است که آحاد جامعه را در جهت مصرف غیر بهره‌ور هدایت می‌کند. به این ترتیب واقعی کردن قیمت‌ها لزوما به معنی افزایش هزینه‌های صنعت، کشاورزی و خانوار نبوده و با اصلاح شیوه‌های مصرف مجددا به نقطه تعادلی قابل قبول خواهیم رسید.
خوشبختانه کشور سال 1394 را با تصویب برجام و گشایشی اساسی در تعاملات بین‌المللی که می‌تواند نویدبخش شرایطی مطلوب برای اقتصاد باشد، به پایان رساند. از طرفی با کاهش معنی‌دار قیمت نفت راهی جز حرکت در مسیر کاهش وابستگی به نفت و توجه به کار و تولید در سطحی قابل رقابت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی خود نخواهیم داشت. از سوی دیگر امکان استفاده از دانش و فناوری و تجربیات سایر کشورها در جهت بهبود شیوه‌های استفاده از منابع مورد استفاده بیش از گذشته مهیا شده است. حال که سخن از برجام 2 با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح است، بهترین نقطه شروع تنظیم برنامه‌ای متشکل از سیاست‌های متناسب در جهت اصلاح الگوی مصرف است و البته فراتر از برنامه مذکور اراده‌ای قوی نزد دولت و سایر نهادهای مسئول می‌خواهد تا با درک درست این مساله حیاتی در این مسیر با اطمینان حرکت کنند. بدیهی است همراه شدن مردم برای تحقق این امر مهم بسیار حائز اهمیت بوده؛ بنابراین آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به تبعات مثبت این برنامه از الزامات چنین طرحی خواهد بود.
محمد ساطعی
