به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، نزدیک به دو دهه است که بحث بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین در دنیا مطرح شده و کشورهای مختلف یکی از سیاست‌های اصلی اقتصادی خود را توسعه این بنگاه‌ها قرار داده‌اند.
در ایران نیز یکی از هدف های ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، مساعدتر شدن فضا برای فعالیت کارآفرینان بود. در همین زمینه، آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کارآفرین نیز تصویب شد.
در این ارتباط، «رضا پدیدار» امروز (یکشنبه) گفت: تشکل هایی که در فرآیند تولید و ساخت و ساز حضور دارند، از پشتوانه مطالعات اقتصادی برخوردارند و از شرکت ها و موسسه های زیادی تشکیل شده اند که می توانند بنگاه های کوچک زودبازده را برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور یاری کنند.
پدیدار نقش سامانه های نظارتی را برای عملیاتی شدن اهداف بنگاه های زودبازده مهم برشمرد و گفت: این اهمیت دارد که وقتی برای توسعه و تحول اقتصادی، منابع مالی کشور را به فرد یا گروهی اختصاص می دهیم، با جدیت نظارت کنیم تا بدانیم این پول بر پایه اهداف تولید و توسعه هزینه می شود یا در میانه راه از مسیر خود انحراف می یابد.
وی اضافه کرد: اگر منابع مالی تغییر مسیر داد و در جای خود به کار گرفته نشد، دستکم باید به مردم گفته شود که فرد یا گروهی این منابع مالی دولت را دریافت کرده و در انجام کار ناموفق بوده است تا کل کشور و برنامه های دولت زیر سوال نرود.
وی که در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز عضو است، مسئولیت رسانه ها را در این زمینه یادآور شد و افزود: رسانه ها در دو زمینه مسئولند: یکی مسئولیت مستقیم نسبت به مخاطبان و دیگری مسئولیت آگاهی و هوشیاری بخشی به مسئولانی که در ارتباط با مردم ناکام مانده اند.
وی ادامه داد: البته برخی اشکالات به سوء مدیریت ها برمی گردد. برای نمونه یارانه ای که برای سود تسهیلات باید به نسبت استعداد هر استان و منطقه اختصاص می یافت، درست تخصیص داده نشد. به همین دلیل برخی استان های بزرگ که محروم نبودند، از تسهیلات برخوردار شدند اما استان های محروم، ناکام ماندند.
این کارشناس بخش صنعت یادآوری کرد: آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده نیز با هدف «کارآفرینی» از طریق توسعه تولید، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و توسعه فضای کسب و کار در دولت یازدهم کلید خورد اما به دلیل مشکلات اقتصادی محقق نشد.
وی افزود: بحث گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده کارآفرین از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم با عنوان «تحول اداری، تولیدی، سیستمی» در سال 1394و پس از قانون توسعه فضای کسب و کار ابلاغ شد اما در عمل به اجرا درنیامد.
ربیس انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت بر طرح های کشور، دلیل این امر را ضعف مدیریتی عنوان و اضافه کرد: باید این ضعف را ترمیم و به قوت تبدیل کنیم اما با توجه به رشد منفی اقتصادی، محدودیت پولی، گسترش تحریم ها و بسته شدن شاهراه های حیاتی مالی با دنیا، دولت در عمل نتوانست اقدامی در این زمینه انجام دهد و تعهداتی که بانک های کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی زودبازده داده بودند، محقق نشد.
وی ادامه داد: این تسهیلات با هدف تولید، صادرات غیرنفتی، تحرک اقتصادی و افزایش کارایی بنگاه ها برنامه ریزی شده بود که بخشی از آن برای مناطق عادی و بخشی مربوط به مناطق محروم بود اما توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف کشور صورت نگرفت.
به گفته وی، دستورالعمل اجرایی بنگاه های اقتصادی در سال 1384 در هیات وزیران به تصویب رسید اما بحث بنگاه های زودبازده از یک دهه پیش مطرح شد و پیش از آن نیز در دولت های گذشته بحث کارآفرینی و راه اندازی «بنگاه های کوچک اقتصادی» دنبال می شد.
پدیدار افزود: توزیع ناعادلانه منابع و ضعف نظارت سبب شد منابع مالی بنگاه های اقتصادی کوچک در مسیر تولید و بالا بردن ارزش افزوده اقتصادی به کار گرفته نشود و به سوی تجارت تغییر مسیر دهد.
معاون اول رییس جمهوری اول تیرماه در دیدار با مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی عباس آباد شهرستان پاکدشت، حمایت دولت از بنگاه‌هایی را که به‌طور ناخواسته در سال‌های گذشته دچار مشکل شدند، وظیفه دولت دانست و اضافه کرد: از طرف ما مسئولان بی‌تفاوت بودن نسبت به وضع این بنگاه‌ها پذیرفته شده نیست.
«اسحاق جهانگیری» افزود: دولت دلسوز بنگاه‌های اقتصادی است و به آنها کمک می کند مشکلات‌شان را برطرف کنند که این سیاست، حرف اقتصاد مقاومتی نیز هست.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز نهم خردادماه در زاهدان اعلام کرد تاکنون 87 هزار و 917 واحد صنعتی در کشور پروانه بهره برداری گرفته اند که 80 هزار و 81واحد آنها صنایع کوچکند.
علی یزدانی افزود: چهار هزار و 356 واحد متوسط با جمعیت کاری 100 نفر و سه هزار و 480 واحد بزرگ با جمعیت کاری بیش از 100 نفر از کل واحدهای صنعتی کشور پروانه کسب دارند.
به گفته وی، از 37 هزار و 148 واحد مستقر درون948 شهرک صنعتی کشور 34 هزار و 557 واحد را صنایع کوچک و یک هزار و 723 واحد آن را صنایع متوسط تشکیل می دهد.
