به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از ایسنا، براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال 1368 دولت موظف است پیش از فصل کشت هر سال (تا پایان شهریورماه) نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد اشاره در این قانون را تصویب و اعلام کرده و محصولات مورد نظر را در فصل برداشت شان از کشاورزان خریداری کند.
این در حالی است که پس از گذشت حدود هفت ماه از آنچه که این قانون برای دولتمردان مشخص کرده، هنوز خبری از نرخ‌های تضمینی نیست و کشاورزان بلاتکلیف‌اند. جالب تر این‌که دو محصول گندم و کلزا به فصل برداشت رسیده و به گفته حسن حنان – معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی – تاکنون بالغ بر 12 هزار و 431 تن گندم به ارزش 16 میلیارد و 160 میلیون تومان و بیش از 9933 تن کلزا به ارزشی بالغ بر 276 میلیون و 645 هزار تومان از کشاورزان استان‌های ایلام، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان به صورت علی‌الحساب و با نرخ تضمینی سال گذشته خریداری شده است.
وی افزود: با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مشخص نیست که این قیمت افزایش پیدا می‌کند یا خیر، بنابراین محصولات خریداری شده از کشاورزان طی هفته‌های گذشته براساس نرخ سال گذشته و بدون تغییر محاسبه شده‌اند و از این پس نیز با قیمت‌های پارسال گندم و کلزا را خریداری می‌کنند.
این اظهارات و خبرهای منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی گندم بدون تغییر در حالی مطرح شده است که یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت که هنوز هیچ نرخی برای محصولات کشاورزی که در قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی نیز به آن اشاره شده است، در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ نشده و شخص وزیر جهاد کشاورزی همچنان روی نرخ‌های پیشنهادی محاسبه شده در این وزارتخانه اصرار دارد.
وی افزود: گرچه همچنان شاهد مخالفت سخنگوی دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم هستیم ولی حتی اگر دولت بنایی برای افزایش قیمت این محصولات ندارد باید آن را در شورای اقتصاد تصویب کرده و ابلاغ کند که هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: حجتی طی ماه‌های اخیر به این دلیل روی افزایش نرخ تضمینی محصولات کشاورزی اصرار و تاکید داشته که هزینه تولید برای کشاورزان افزایش یافته و باید نرخ‌ها به گونه‌ای ابلاغ و تصویب شود که جبران کننده این هزینه‌ها باشد و کشاورزان بتوانند به عنوان یکی از زحمت‌کشت‌ترین تولیدکنندگان در کشور از حاصل دست‌رنجشان حداقل سود منطقی را ببرند؛ بنابراین همچنان شاهدیم که آقای وزیر روی قیمت‌های پیشنهادی وزارتخانه‌اش اصرار دارد و هیچ چیز به صورت قطعی مشخص نیست.
در چنین شرایطی کشاورزان در حالی که محصولاتشان به فصل برداشت رسیده و آنها را به دولت تحویل می‌دهند و بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند چقدر دولت می‌خواهد به آنها بابت خرید محصول‌شان پول پرداخت کند.
