به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، غلامرضا کاوه سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اگر می خواهیم برخوردها بازدارنده باشد باید در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود و رسیدگی به پرونده ها در بروکراسی اداری قرار نگیرد و میزان جرایم هم بروز باشد تا بتوان به بازدارنگی و پیشگیرانه بودن آن امیدوار بود .
وی در ادامه با اشاره به افزایش کشفیات قاچاق از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: ارزش کشفیات قاچاق در 6 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 2470 درصد افزایش داشته است .
کاوه ادامه داد: ارزش کشفیات قاچاق حدود 5 هزار و 480 میلیارد ریال بوده و در این زمینه بیش از 4 هزارپرونده تخلف تشکیل شده است .
تبیین گرانی وگرانفروشی
وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح گرانی و گرانفروشی افزود: گرانی پدیده اقتصادی است که نسبت به مبنای خاصی سنجیده می شود اما گرانفروشی جرمی است که توسط عوامل انسانی پدید می آید.
کاوه اضافه کرد: گرانفروشی عملا جرم تلقی می شود و نوعی ایجاد اختلال دراقتصاد است اما گرانی پدیده اقتصادی است که حاصل افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاست و در این زمینه عوامل داخلی و خارجی بر آن تاثیر می گذارند در واقع تفاوت بارز گرانی یا تورم و گرانفروشی در این است که تورم متغیری کلان ، ناشی از عوامل مختلفی است اما گرانفروشی یک رفتار خرد در حیطه تنظیم بازاری است.
وی با اشاره به عوامل تاثیر گذار بر گرانی کالا و خدمات گفت : تغییر در شاخص های اقتصادی مثل نرخ ارز، گرانی را شکل می دهد و تکان های اقتصادی نیز باعث گرانی می شود.
کاوه ادامه داد : گرانفروشی از زیاده خواهی عوامل انسانی و سود طلبی بیشتر اتفاق می افتد چراکه قیمت کالا حاصل قیمت تمام شده عوامل تولید به علاوه سود طلبی است اما در گرانفروشی سود طلبی هم افرایش می یابد.
وی با بیان اینکه تاثیر پذیری روابط اقتصادی از شاخص های سیاسی هم می تواند گرانی و تورم را شکل دهد افزود: احتکار، عدم درج قیمت و امتناع از عرضه کالا به قصد گران فروشی تخلف گرانفروشان است.
کاوه تاکید کرد: کالاهای گروه یک، قیمت تنظیم بازاری و مصوب دارد و برخی کالا که درگروه 2و 3 کالایی قرار دارند قیمت تمام شده دارند که بر اساس ضوابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند وقیمت برخی کالاها نیز با عرف بازارتعیین می شوند و در بازار قیمت مشخص دارند و نمی توان قیمت نا متعارف ارایه داد.
وی یادآور شد: سازمان حمایت به عنوان سازمان نظارتی تنها دستگاه نظارتی و حاکمیتی دولت در بخش بازار دستورالعمل های کنترلی و نظارتی تعریف می کند یا بر اساس مصوبات نهادهای بالا دستی مثل شورای هماهنگی اقتصادی دولت دستورالعمل های نظارتی برای کنترل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی تعریف می کند.
صدور رای با سازمان تعزیرات حکومتی است
کاوه گفت: سازمان حمایت تمام وظایف سازمان بازرسی و نظارت برقیمت توزیع کالا و خدمات را بر عهده گرفت که کشف تخلف در حوزه تولید ، توزیع و خدمات است و سپس پرونده متخلفین را به مرجع قانونی صدور رای که سازمان تعزیرات حکومتی است ارایه می دهد که از اینجا به بعد بر عهده تعزیرات است.
به گفته وی مردم با تلفن 124 و به صورت 24 ساعته می توانند تخلفات را گزارش کنند و یا از طریق حضوری شکایت خود را ارایه دهند و اگر شکایاتی نیازمند مستندات باشد حتما باید به صورت حضوری پیگیری شود.
کاوه در زمینه بازرسی های این سازمان اعلام کرد: براساس دستورالعمل های صادر شده از سوی سازمان حمایت بازرسی ها را در بخش خرد با کمک اتاق های اصناف، سازمان های صمت استانی تشدید کرده ایم و با دستگاه های هم خانواده از جمله وزارت بهداشت، اتاق اصناف و سازمان استاندارد و سازمان تعزیرات گشتهای مشترک را شکل می دهیم.
