به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ، سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان ها و مجموعه های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می پذیرد. درگام بیست و دوم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی در صنعت بیمه» می پردازیم:
در حوزه مدیریت بیمه محقق شد؛
تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی در صنعت بیمه
تخصصی کردن مدیریت بیمه یکی از اقدامات بیمه مرکزی در دولت یازدهم به شمار می آید. مقامات کنونی در این سازمان معتقد هستند که ارائه هرچه بیشتر خدمات بیمه ای موجبات توسعه این صنعت را در کشور فراهم می کند البته برای تحقق این مهم ابتدا باید فضای رقابتی در کشور شکل گیرد. براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بیمه مرکزی تا به امروز مجوز تاسیس 3 شرکت بیمه جدید در کشورصادر شده است. همچنین با توجه به اهمیت توسعه روابط بین الملل تاسیس 3 دفتر ارتباطی خارجی نیز در دستور کار قرار گرفت. باید توجه داشته باشیم که به دلیل تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران در سالیان گذشته بسیاری از شرکت های بیمه فعالیت مطلوبی نداشته اند و مندرجات گزارشات دریافتی در آن سال ها نشان می دهد که عموم آنان با زیان های قابل توجهی مواجه شده بودند. اما اینک که در دوران پسا برجام قرار داریم باید اعلام کرد که این دستاورد تیم دیپلماسی ایران تاثیرات مثبت قابل توجهی را برای صنعت بیمه به ارمغان داشته است. گزارشات نشان می دهند که بسیاری از شرکت های بیمه در این دوران به سود دهی رسیده اند و زمان آن فرا رسیده است که رقابت عادلانه در ایران ایجاد شود.
لزوم ایجاد فضای رقابتی در بیمه
نبود فضای رقابت عادلانه و مجموعه محدودیت هایی که بر سر راه صنعت بیمه در طی سالیان گذشته وجود داشت موجب شد تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم این صنعت حال و روز خوشی نداشته باشد و همواره با چالش های متعددی مواجه شود. در آن مقطع زمانی بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت اعلام کردند که برای رهایی از این قبیل مشکلات باید فضای رقابتی در کشور ایجاد شود و تامادامی که سیاست های دولت مبتنی بر محدودیت و اولویت بندی های خاص باشد نمی توان توقع داشت که وضعیت صنعت بیمه در کشور بهبود یابد. براین اساس مقامات بیمه مرکزی در روزهای آغازین فعالیت های دولت یازدهم اعلام کردند که شرایط را برای رقابتی کردن بیمه در کشور فراهم خواهند کرد چرا که به خوبی می دانند در صورتی که این صنعت رقابتی نباشد کاری نمی توان از پیش برد. در آن مقطع زمانی مقامات بیمه اعلام کردند که باید شرکت های بیمه ای جدید و دفاتر ارتباطی شرکت های بیمه خارجی ایجاد شود چراکه خلا حضور آنان در کشور به طور قابل ملاحظه ای به چشم می آید. براین اساس پس از توافق حاصل از گروه 5+1 با ایران که برجام خوانده شد؛ تیم کارشناسان صنعت بیمه طرح های خود را به مقامات ارشد اعلام و با توجه به اهمیت موضوع فعالیت هایشان را در عرصه بین الملل آغاز کردند.
تاسیس شرکت های بیمه جدید
با توجه به آخرین گزارش های دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی، طی 3 سال گذشته در مجموع 30 مورد تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه بررسی شده است که در نهایت 3 مورد از آنها منجر به صدور پروانه فعالیت برای شرکت های بیمه "تجارت نو"، "تعاون" و "سرمد" شده است. در حال حاضر نیز سایر موارد برای تاسیس شرکت بیمه مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است که به دلیل مسائلی همچون ناتوانایی در تامین سرمایه لازم و تایید نشدن نقشه راه اقتصادی، موفق به اخذ پروانه لازم نشدند. البته در زمینه مالکیت سهام این شرکت ها باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 4 آیین نامه در مورد سهامداری دولت در تاسیس شرکت های بیمه، پیش بینی شده است که وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی نمی توانند جزو موسسان شرکت های بیمه باشند. این ماده یک تبصره دارد که بر اساس آن، وزارتخانه ها، موسسات، نهادها و شرکت های موضوع این ماده در مجموع نمی توانند بیش از 10 درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند و این موارد در تاسیس و مالکیت سهام این 3 شرکت جدید اعمال شده است.
نقش بیمه های خارجی در پیشرفت صنعت بیمه
همان طور که پیشتر بیان شد محدود بودن خدمات بیمه ای شرکت ها در حالی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور در سال های گذشته بود که شرکت های بیمه خارجی در دیگر کشورهای دنیا بیش از 800 نوع خدمات به مشتریان خود ارائه می دهند. بنابراین، ضرورت حضور دفاتر ارتباطی خارجی در ایران به طور قابل ملاحظه ای احساس می شود. براساس اعلام دفتر برنامه ریزی بیمه مرکزی در طی فعالیت دولت یازدهم تا به امروز 3 مورد پروانه برای ایجاد دفاتر ارتباطی شرکت های بیمه خارجی در کشور صادر شده است. بنابراین با حضور آنان در کشور علاوه بر ایجاد فضای رقابتی ریسک بیمه ای که یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه کشور نیز به شمار می آید نیز کاهش خواهد یافت. همچنین از جمله کارکردهای دیگر این دفاتر می توان به بیمه درمان مسافرتی اشاره کرد. بدین ترتیب، کسانی که عازم خارج از کشور هستند، با تهیه و دریافت بیمه درمان می توانند در آرامش کامل مسافرت کنند و چنانچه فرد بیمه شده در طی دوره سفر خود به خارج از کشور دچار بیماری شود در همان کشور قادر خواهد بود از خدمات بیمه ای این شرکت ها کنند.
نقش کارگزاران و ارزیابان در گسترش خدمات بیمه
یکی دیگر از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم در صنعت بیمه که از طریق دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی محقق شد، بحث اعطای پروانه به کارگزاران و ارزیابان است. این 2 اقدام مهم را می توان در راستای توسعه شبکه بیمه ای کشور و همچنین در جهت سیاست تمرکززدایی و گسترش این شبکه در سرتاسر کشور دانست. کارگزاران بیمه ای که در نقش رابط میان شرکت های بیمه و بیمه گذاران بزرگ ظاهر می شوند. براساس گزارشات دریافتی دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی تابحال برای بیش از 360 کارگزار پروانه فعالیت صادر کرده است که نسبت به رقم کل 783 کارگزار در طول 30 سال، عملکرد بسیار مناسبی به شمار می رود و گام مهمی در جهت توسعه شبکه فروش و تسهیل ارائه خدمات به جامعه محسوب می شود. همچنین این دفتر در دولت یازدهم 132 پروانه ارزیابی خسارت بیمه اقتصادی نیز صادر کرده است در حالی که در ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تعداد مجموع این ارزیابان 175 نفر بوده است. نقش این ارزیابان که نام آنها در پایگاه اینترنتی بیمه مرکزی درج شده است، ارزیابی خسارات وارده به طور مستقل از شرکت بیمه در صورت اعتراض خسارت دیده است.
تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی در دولت یازدهم
مجموعه اقدامات دولت یازدهم در حوزه تخصصی کردن مدیریت بیمه، علاوه بر موارد فوق، اقدامات دیگری نظیر تخصصی کردن آموزش های بیمه ای با نظارت و اعطای پروانه به موسسات آموزشی و همچنین در پیش گرفتن سیاست شایسته سالاری با تصویب آئین نامه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه را نیز شامل می شود. توجه به ایجاد فضای رقابتی در صنعت بیمه، ارائه خدمات هرچه بیشتر به عموم جامعه، تمرکز زدایی و گسترش این خدمات در سرتاسر کشور در صدر برنامه های دولت یازدهم در حوزه مدیریت بیمه قرار گرفت. اقدامات دولت در این حوزه از طریق تاسیس شرکت های جدید بیمه ای، دفاتر ارتباطی خارجی و صدور پروانه فعالیت کارگزاران و ارزیابان محقق شد؛ عواملی که پیش از دولت یازدهم، به شدت فقدان آن احساس می شد.
