به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا), علی طیب نیا در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با بیان این مطلب اظهار داشت: در برنامه اقدام,, هیچ حکمی مبنی بر الزام جمهوری اسلامی به عدم ارائه خدمات مالی و پولی به نهادها و افراد تحت تحریم سازمان ملل در ارتباط با بحث های غیر هسته ای وجود ندارد.
وی افزود: در مذاکرات هسته ای هم آنچه مورد بحث بود مربوط به تحریم های مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی بود و نهایتا هم در قطعنامه 2231 شورای امنیت تنها فهرستی از افراد و شرکت های ایران باقی ماند که به دلایل غیرهسته ای در تحریم باقیمانده بودند.
وی تصریح کرد: بنابراین بر خلاف آنچه گفته می شود چه همکاری ما با گروه اقدام مالی شکل می گرفت یا خیر? این فهرست کماکان وجود داشت.
طیب نیا یادآور شد: به هر حال ما این فهرست را اصلا به رسمیت نشناخته و اعمال تحریم های سازمان ملل در داخل کشور علیه آنها هیچ موضوعیت و مشروعیتی ندارد.
وی با اشاره به نامه رییس کل بانک مرکزی خطاب به بانک ها مبنی بر عدم وجود تحریم داخلی اظهار داشت: چنانچه مشاهده شد حتی افراد باقیمانده در لیست تحریم نیز در داخل کشور برای نقل و انتقال پول و انجام معامله هیچ محدودیتی نداشته و ندارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین آنچه به عنوان تحریم ها در خصوص افراد و نهادهای مذکور قابل اعمال است مربوط به طرف های بین المللی است که ملزم به رعایت تحریم های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارج است.
